زيادة 25% في مساعدات "تكافل وكرامة" وارتفاع دعم المعاشات والتأمين الصحي
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الدولة المصرية ماضية في تنفيذ استراتيجيتها الشاملة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، رغم ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية وتحديات متسارعة. وأوضح المركز، عبر سلسلة إنفوجرافات نشرها على منصات التواصل الاجتماعي، أن الجهود الحكومية ترتكز على ضمان الحياة الكريمة وتحسين جودة المعيشة من خلال برامج دعم الغذاء، والمبادرات الصحية، وتوفير السكن الملائم، وتطوير الريف المصري.
وأشار التقرير إلى زيادة دعم السلع التموينية لأكثر من ثلاثة أضعاف في مشروع موازنة 2025/2026، ليصل إلى 160 مليار جنيه، مقارنة بـ 39.4 مليار جنيه في 2014/2015، ليستفيد منه نحو 61 مليون مواطن. كما خصصت الدولة 4 مليارات جنيه كدعم إضافي لعشرة ملايين أسرة خلال مارس وأبريل 2025، مع استمرار دعم الخبز المدعم الذي يستفيد منه 69 مليون مواطن، حيث تتحمل الدولة 87% من تكلفة إنتاج الرغيف.
وفي مجال الدعم النقدي، ارتفعت مخصصات معاش الضمان الاجتماعي وبرنامج "تكافل وكرامة" إلى أكثر من 54 مليار جنيه في مشروع موازنة 2025/2026، مقابل 6.7 مليار جنيه في 2014/2015، مع استفادة أكثر من 7.8 مليون أسرة من البرنامج. وأعلنت الحكومة عن زيادة المساعدات النقدية بنسبة 25% اعتبارًا من أبريل 2025، وزيادة موازنة الدعم النقدي بقيمة 13 مليار جنيه، بالإضافة إلى رفع مساهمات صناديق المعاشات إلى 153.4 مليار جنيه، بزيادة تقارب أربعة أضعاف.
كما أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الصحي، حيث ارتفع دعم التأمين الصحي في مشروع موازنة 2025/2026 إلى 5.9 مليار جنيه، بزيادة تسعة أضعاف عن عام 2014/2015. وارتفعت تكلفة العلاج على نفقة الدولة إلى 27 مليار جنيه، لتغطية علاج 2.4 مليون مواطن، مقارنة بـ 4 مليارات جنيه لـ 1.1 مليون مواطن قبل عقد من الزمن. وفي إطار منظومة التأمين الصحي الشامل، بلغت تكلفة المرحلة الأولى أكثر من 53 مليار جنيه، شملت ست محافظات، واستفاد منها أكثر من 6 ملايين مواطن، بتقديم أكثر من 79 مليون خدمة طبية.
وفي ملف الإسكان، خصصت الحكومة 13.6 مليار جنيه لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي في 2025/2026، بعدما لم يكن له أي مخصصات في 2014/2015، مع تنفيذ 753 ألف وحدة سكنية منذ 2014 وجارٍ إنشاء 303 آلاف وحدة أخرى. وتم إنفاق 63 مليار جنيه على تطوير 357 منطقة غير آمنة، استفاد منها 1.2 مليون مواطن، لتعلن مصر خالية من هذه المناطق عام 2022.
كما واصل مشروع "حياة كريمة" تحقيق إنجازاته، حيث بلغت موازنته المعتمدة للمرحلة الأولى 350 مليار جنيه، استفاد منها نحو 18 مليون مواطن في 547 قرية، مع بدء المرحلة الثانية باستثمارات 25 مليار جنيه. وأدت المبادرة إلى زيادة الاشتراكات في الغاز الطبيعي بنسبة 421%، وخدمات الصرف الصحي بنسبة 58%، والإنترنت فائق السرعة بنسبة 55%.
واختتم المركز الإعلامي بالإشارة إلى مبادرة "بداية" للتنمية البشرية، التي قدمت أكثر من 288 مليون خدمة طبية وتعليمية واقتصادية خلال أول 100 يوم من انطلاقها في سبتمبر 2024، مؤكدًا أن الدولة مستمرة في التوسع بخطط الحماية الاجتماعية لضمان العدالة وتكافؤ الفرص.
