15 مليار جنيه سنويا.. شوف للدولة هتستفاد إيه من قانون الإيجار القديم
في أسئلة كتيرة منتشرة في الشارع المصري عن سبب تصديق الحكومة علي قانون الإيجار القديم.. وهل في فوائد اقتصادية للدولة من التصديق علي القانون.. وهل الحكومة تخلق مشاكل مع الشعب المصري.
من يوم اعلان الحكومة عن مناقشة مشروع قانون خاص بالإيجار القديم والشارع كل كلامه عن مشروع القانون وآية الهدف منه وهل الحكومة عايزة تعمل مشاكل مع الناس، اية هدفها من سن قانون زي ده، خصوصا أن في ملايين هيكون مصيرها الشارع مع تطبيق القانون .
طيب اية هدف الحكومة من قانون الإيجار القديم ؟.
خلاص وبشكل رسمي الرئيس عبدالفتاح السيسي اعتمد واقر قانون الإيجار القديم واللي خلاص مع التصديق ده بقي قانون رسمي معمول بيه، وخلاص القانون دخل حيز التنفيذ ومن الشهر ده هيبدا الملاك يحصلوا ايجارتهم وفقا لقانون الإيجار القديم الجديد وهتكون القيمة الإيجارية 250 جنية بدلا الأرقام الهزيلة اللي كان المستأجرين بيدفعوا للملاك في الشقق السكنية اللي موجودين فيها .
في الفترة اللي جاية الحكومة هتشكل لجنة علشان تعاين الشقق السكنيه بتاع مستأجري الإيجار القديم وهتبدا تطبيق الزيادات الجديدة وفقا لموقع الشقق وهتكون معدلات الأيجار بتختلف من مكان للتاني وفقا لطبيعة المنطقة زي المناطق الراقية غير المناطق العشوائية، والقانون الجديد بينص على أن تكون القيمة الإيجارية للوحدات السكنية في المناطق المتميزة عشرين ضعف القيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، وفي المناطق المتوسطة هتكون عشرة أمثال القيمة الحالية وبحد أدنى 400 جنيه، أما المناطق الاقتصادية فالأجرة هتكون 10 أضعاف القيمة الحالية بحد أدنى 250 جنيه.
الحكومة لما حطت القيمة دي كان الهدف منها تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، ومعالجة الفجوة الكبيرة اللي نشأت عبر العقود بين قيمة الإيجار القديمة وسعر السوق، وهتضمن عدم الإضرار المفاجئ بالمستأجر، ومعالجة التشوهات القديمة في العلاقة الإيجارية واللي فضلت موجودة لعقود طويلة جدا ومش بتراعي الوضع الاقتصادي الحالي، وكمان ضمان الحد الأدنى من العدالة للطرفين سواء كان المالك اللي عانى من انخفاض العائد الإيجاري، والمستأجر اللي بيستفيد من الاستقرار السكني، ده غير تحفيز الاستثمار العقاري وإعادة تدوير الأصول العقارية المقيدة بقوانين قديمة.
طيب اية الفائدة اللي بترجع علي الحكومة من القانون الجديد؟.
جمعية خبراء الضرائب المصرية توقعت أن حصيلة خزانة الدولة هتزيد بنسبة 15 مليار جنيه على الأقل في السنة الأولى بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون، خصوصا أن مصر فيها أكثر فيها أكثر من 42 مليون وحدة سكنية ما بين التمليك والإيجار القديم والإيجار الجديد منهم أكثر من 3 مليون وحدة بعقود إيجار قديم ما بين شقق وبيوت ومحلات وجراجات بتمثل 7% من جميع الوحدات السكنية في مصر، وده وفقا للبيان الرسمية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
