إصلاح إداري يعزز مناخ الاستثمار: خطوات جديدة بين الجهاز ووزارة الاستثمار
عقد المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمقر الجهاز بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، في إطار دعم جهود الدولة لتطوير الجهاز الإداري وتيسير بيئة الأعمال للمستثمرين.
يأتي اللقاء في وقت تشهد فيه الحكومة المصرية خطوات متسارعة نحو التحديث المؤسسي والإصلاح الإداري، بما يعزز مناخ الاستثمار ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.
وبحسب بيان صادر عن الجهاز، تناول الاجتماع سبل تعزيز التنسيق بين الجهاز والجهات المعنية بالاستثمار والتجارة الخارجية، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر الإدارية وتطوير نظم العمل المؤسسي، خاصة تلك المرتبطة بتقديم الخدمات للمستثمرين ورجال الأعمال.
وأكد الدكتور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال اللقاء، تقديره للدور المحوري الذي يضطلع به الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في دفع جهود التطوير المؤسسي، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الفنية للجهاز في تنظيم وإدارة الموارد البشرية وتطوير الأداء الإداري داخل الهيئات التابعة للوزارة.
وأوضح الخطيب أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، وهو ما يتطلب جهازًا إداريًا مرنًا ومهنيًا يتسم بالكفاءة وسرعة الاستجابة لمتطلبات المستثمرين، مؤكداً على أن التعاون مع جهاز التنظيم والإدارة يعد خطوة ضرورية في هذا الاتجاه.
من جانبه، شدد المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز، على أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة لدعم مسار الإصلاح الإداري، مشيراً إلى أن الجهاز يعمل على تبادل الخبرات والتجارب الناجحة مع مختلف الجهات الحكومية، خاصة في مجالات بناء وتنمية القدرات البشرية، وتحديث الهياكل التنظيمية، وتبسيط الإجراءات.
وأضاف نبيل أن الجهاز يضع ضمن أولوياته تسهيل حصول المستثمرين على الخدمات الحكومية بشكل أسرع وأكثر كفاءة، من خلال تطوير الموارد البشرية المعنية بتلك الخدمات وتطبيق نظم العمل الذكية.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق المشترك خلال الفترة المقبلة، ووضع خطة عمل تفصيلية لتعزيز التعاون في المجالات ذات الصلة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحديث الشامل للجهاز الإداري، وتحقيق نقلة نوعية في بيئة الاستثمار.
ويعكس هذا اللقاء التزام الدولة بتحقيق التكامل بين الإصلاح الإداري والنمو الاقتصادي، باعتبارهما عنصرين متلازمين لدفع التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
