موعد اجتماع البنك المركزي المصري لحسم الفائدة.. وهذه أبرز التوقعات
اقترب موعد اجتماع البنك المركزي المصري لتحديد أسعار الفائدة بعد أن أعلن خلال أخر اجتماع عن تثبيت أسعار الفائدة ليترقب المواطنون والمستثمرون القرار والذي يأملر الخبراء أن يتم فيه تخفيض لأسعار الفائدة.
في هذا التقرير من بانكير، نستعرض موعد الاجتماع المرتقب للبنك المركزي المصري:
موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية
وفقًا للجدول الرسمي للبنك المركزي المصري، تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها الخامس لعام 2025 يوم الخميس الموافق 28 أغسطس 2025، ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي تُعقد كل ستة أسابيع لمراجعة الوضع الاقتصادي واتخاذ قرارات تتعلق بأسعار الفائدة.
ويكتسب هذا الاجتماع أهمية خاصة في ظل حالة الترقب التي تسود الأسواق، بعد قرارات سابقة شملت تثبيتًا وخفضًا للفائدة خلال العام الحالي.
الوضع الاقتصادي الحالي ودوره في القرار
وتشير البيانات الاقتصادية إلى تحسن ملحوظ في بعض المؤشرات، مما قد يمنح البنك المركزي مساحة للمناورة:
تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت إلى 32.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2024 إلى مايو 2025.
الاحتياطي النقدي الأجنبي وصل إلى 48.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2025.
رغم هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال هناك تحديات متمثلة في الضغوط التضخمية، وتقلبات أسعار السلع، والتوترات الجيوسياسية، ما يجعل قرار الفائدة أكثر تعقيدًا.
قرارات سابقة وتوجهات السياسة النقدية
وشهد آخر اجتماع يوم 10 يوليو 2025، قرار لجنة السياسة النقدية بتثبيت أسعار الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض لليلة واحدة. جاء القرار متماشيًا مع توقعات السوق التي رأت ضرورة استمرار التشدد النقدي للسيطرة على التضخم.
توقعات الخبراء
تباينت آراء خبراء الاقتصاد بشأن القرار حيث يري فريق من المحللين استمرار التثبيت لدعم استقرار السوق والسيطرة على التضخم فيما يتوقع آخرون خفض الفائدة بنسبة بين 1% إلى 2%، استنادًا إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتراجع التضخم، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.
كما توقعت تقارير بنك الاستثمار زيلا كابيتال نموًا اقتصاديًا بنسبة 4.1% في السنة المالية الحالية، وهو ما يدعم احتمالات خفض الفائدة لتحفيز الاستثمار.
لكن حذّر صندوق النقد الدولي من أن أي خفض للفائدة يجب أن يكون مدروسًا، نظرًا لاستمرار المخاطر العالمية.
