هتنخفض 200 ألف جنيه.. ماذا يحدث لـ أسعار السيارات في مصر؟
تحولات جذرية تشهدها سوق السيارات في مصر، بعدما دفعت متغيرات الصناعة محليا، والتحولات النقدية، وخطط التوسع في الإنتاج، إلى اندلاع سباق غير مسبوق بين كبار الوكلاء لتعديل خريطة التسعير، وخفض أسعار السيارات الجديدة بنسب لافتة.
التحولات التي تشهدها أسعار السيارات في مصر، تأتي في وقت يعاد فيه رسم مستقبل السوق عبر توطين صناعة السيارات في مصر، واستقطاب شركات عالمية للسوق المصري، وجعله قبلة لتصنيع السيارات بمختلف أنواعها.
ماذا يحدث لـ أسعار السيارات في مصر؟
لم تكن تحركات وكلاء السيارات الكبرى خلال الشهرين الماضيين مجرد استجابة ظرفية لركود موسمي أو محاولة لتصريف المخزون، بل جاءت كمؤشر على بداية مرحلة جديدة من الصراع في سوق السيارات المصرية.
فمع تراجع معدلات الطلب، وظهور لاعبين جدد من شركات التجميع المحلي، سارعت التوكيلات إلى خفض أسعار السيارات الجديدة، بنسبة تراوحت بين 10 و20%، بالتزامن مع طرح فئات جديدة من السيارات المصنعة محليًا بأسعار أقل من المستوردة.
وبحسب ما أفادت به شعبة السيارات وشركات التوزيع، فإن هذه التخفيضات جاءت نتيجة مباشرة لاتساع قاعدة السيارات المحلية الصنع، وزيادة تنوع الخيارات المعروضة في السوق، ما وضع ضغوطا تنافسية على الشركات المستوردة لتعديل أسعارها.
تخفيضات تصل لـ 200 ألف جنيه في أسعار السيارات
المشهد لم يعد مقتصرا على وكيل أو اثنين، بل تحول إلى تحالف ضمني بين كبار اللاعبين في السوق الذين باتوا مجبرين على دخول دائرة التخفيضات.
ووفق مسح أجرته "العربية Business"، فإن 7 توكيلات كبرى أعلنت عن خفض أسعار سيارات طرازات 2026 بقيم تراوحت بين 25 ألفا و200 ألف جنيه، من بينها "جي بي أوتو" وكيل "هيونداي" و"شيري" و"هافال"، و"المنصور للسيارات" وكيل "إم جي"، و"نيسان إيجيبت"، و"الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف" وكيل "فولكسفاغن".
وفي هذا السياق، فسر أسامة أبو المجد، رئيس رابطة السيارات المصرية، تراجع أسعار السيارات في مصر، بسبب بداية توطين صناعة السيارات في مصر، وبدء طرح موديلات مجمعة محليا داخل الفئة السعرية الأقل من 1.5 مليون جنيه، بأسعار أقل، وهو ما دفع جميع الشركات لتعديل تسعيرها لمواكبة المنافسة.
ويؤكد أبو المجد أن السيارات الاقتصادية شهدت تراجعا ملحوظا في أسعارها بلغ 25% منذ بداية 2025، مرشحا لبلوغ 30% بنهاية العام، كما يتوقع أن يمتد الأثر تدريجيا إلى سوق السيارات المستعملة أيضا، خاصة مع اتساع الفجوة السعرية بينها وبين الجديدة.
تراجع أسعار السيارات في مصر 10%
وكشفت تقارير متخصصة، عن تراجع أسعار السيارات في مصرفي الطرازات التي يتراوح سعرها بين 700 ألف و2 مليون جنيه، بنسبة تصل إلى 10%، مدفوعة بتوسع الطرح المحلي الذي أتاح خيارات أوسع للمستهلكين بأسعار تنافسية.
وأشارت التقارير إلى أن هذه الفئة السعرية تستحوذ على نحو 70% من الطلب في السوق، ما يعزز من تأثير السيارات المحلية على أسعار المستورد، كما ساهم أيضا استقرار سعر الصرف في تمكين الشركات من تقديم أسعار أكثر مرونة دون تكبد خسائر كبيرة.
ومن المتوقع أن يمتد تأثير التراجع إلى سوق السيارات المستعملة أيضا ولكن بدرجات متفاوتة حسب نوع السيارة وحالتها، فيما تبقى السيارات الفارهة بمنأى عن هذه التغيرات بسبب محدودية المعروض وقيود الاستيراد عليها.
كشفت التقارير المتخصصة عن تراجع مبيعات السيارت السنوية في مصر، إلى حوالي 250 ألف سيارة مقارنة بـ450 ألفًا في عام 2010، رغم نمو عدد السكان، ما يعكس فجوة بين حجم السوق والقدرة الشرائية، في ظل ارتفاع تكلفة التمويل وتراجع الدخول الحقيقية.
موديلات محلية تشعل سوق السيارات
ويتوقع أن تشهد السوق مزيدا من التقلبات في الفترة المقبلة، لا سيما بعد إعلان "شركة النصر للسيارات" عن طرح 7 طرازات جديدة بأسعار تنافسية الأسبوع الماضي، وهو ما يعيد رسم خريطة السوق مجددا، خاصة مع توجه عدد من الشركات الأخرى لبدء عمليات التجميع المحلي.
وبحسب الأمين العام لرابطة المصنعين، فإن مصر تضم حاليا نحو 13 شركة عاملة في مجال تصنيع السيارات، بإجمالي طاقة إنتاجية تقدر بنحو 95 ألف وحدة سنويا، وهو ما يمهد الأرض لتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي وتخفيض الاعتماد على السيارات المستوردة.
هل تستطيع السوق المحلية قيادة التحول؟
في ضوء هذا المشهد المتغير، تبدو سوق السيارات في مصر مقبلة على مرحلة جديدة تتسم بإعادة التوازن بين كفة الإنتاج المحلي والتوكيلات المستوردة، وبين رغبة الشركات في الحفاظ على الربحية وضغوط المستهلك الباحث عن سعر مناسب.
فبينما فرض التصنيع المحلي معادلة جديدة قلبت قواعد التسعير التقليدية، يبقى مستقبل السوق مرهونا بقدرة المصنعين والموزعين على التكيف مع ديناميكيات العرض والطلب، واستغلال استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي لتعزيز تنافسية القطاع.
ومع ترقب السوق لموجات جديدة من الطرازات المحلية، وتوسع شبكات التوزيع، وتغير سلوك المستهلك، فإن السباق لم يعد فقط على السعر، بل على من يستطيع فرض معادلة تجمع بين بالجودة والسعر، في آن واحد، ويبقى السؤال: هل تستطيع السوق المحلية قيادة التحول؟ أم أن المنافسة ستظل رهينة تقلبات خارجية وأزمات تمويلية؟.. هذا ما ستكشف عنه الأشهر المتبقية من العام الجاري.
