وزير قطاع الأعمال: خطط للتوسع في الأسواق الدولية وزيادة حجم الأعمال

عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، بمقر شركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم"، لمتابعة مؤشرات الأداء والموقف التنفيذي للمشروعات الجارية واستعراض خطط التوسع المستقبلية.
أكد الوزير خلال الاجتماع أن قطاع التشييد يمثل ركيزة أساسية للتنمية العمرانية الشاملة، مشددًا على الالتزام بالجداول الزمنية وجودة التنفيذ في المشروعات المختلفة. ودعا إلى تكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية المملوكة، وتعزيز فرص الشراكة مع القطاع الخاص، والدخول في مشروعات جديدة ذات جدوى اقتصادية واضحة، بما يضمن زيادة العوائد ورفع القدرة التنافسية للشركات.
واستعرض الاجتماع مساهمة الشركات التابعة في تنفيذ مشروعات قومية وتنموية في عدد من المحافظات، تشمل مشروعات البنية التحتية والمرافق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مثل محطات معالجة الصرف الصحي وتنقية مياه الشرب، والكباري والمدارس، إضافة إلى مشروعات سكنية بالعاصمة الإدارية، وأعمال كهرباء في الدلتا الجديدة والساحل الشمالي والبحر الأحمر وبني سويف والجيزة وقنا، ومشروعات حماية الشواطئ في الإسكندرية ومرسى مطروح.
كما تناول اللقاء استعراض الأصول العقارية الجاري استغلالها والفرص الاستثمارية المطروحة للشراكة مع القطاع الخاص، والتطورات الجارية في مدينة نيو هليوبوليس، بما في ذلك تحسين البنية التحتية، تطوير الطرق والممرات، وإنشاء كمباوند إداري وتجاري وسكني. وتطرق الاجتماع إلى تطوير قصر غرناطة التاريخي بحي مصر الجديدة، الذي أعيد افتتاحه كمركز فني وثقافي مع الحفاظ على طرازه المعماري، ليكون نموذجًا لدمج الحفاظ على التراث واستثمار الأصول. كما تمت مناقشة الهوية المؤسسية الجديدة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير التي تعكس التوجه نحو تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز الثقة لدى العملاء.
وتم أيضًا عرض موقف عدد من المشروعات العقارية مثل "أريبا" بالساحل الشمالي، "راقية" بالإبراهيمية، "جراند فيو سموحة 2"، "المعادي فيو الشروق"، "المعادي فالي"، "سي بيل" بالمنصورة الجديدة، وأرض في حدائق العاصمة، بالإضافة إلى المشروعات الخارجية والتعاقدات الجديدة. كما تمت مناقشة مساهمة شركات المقاولات التابعة في تنفيذ أعمال لصالح شركات أخرى بوزارة قطاع الأعمال، منها مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج، تطوير شركة النصر للسيارات، مشروعات شركات الأدوية، ومنتجع "جاز أصيلة" بمرسى علم.
وشدد الوزير على ضرورة التوسع في المشروعات العقارية المتكاملة والاستفادة من المواقع المميزة للأصول في تنفيذ مشروعات نوعية تنافسية قادرة على جذب شرائح متعددة من السوق. كما وجّه بأهمية التوسع الخارجي وزيادة حجم الأعمال في الأسواق الإقليمية والدولية، مستفيدين من الخبرات المتراكمة والإمكانيات الفنية للشركات، لتنويع مصادر الدخل ورفع القدرة التنافسية.
وأكد شيمي على أهمية التحسين المستمر لخدمة العملاء ورفع جودة الخدمات المقدمة، موضحًا أن رضا العملاء مؤشر أساسي لاستمرارية النشاط. كما أشار إلى تحسن الأداء المالي للشركات، وارتفاع معدلات المبيعات بالمشروعات العمرانية، مشددًا على ضرورة تطوير الأداء وتعظيم الكفاءة التشغيلية. وأشاد بالتكامل بين الشركات التابعة والتعاون المثمر مع شركات الوزارة، معتبرًا هذا التكامل ركيزة أساسية لتعظيم الاستثمارات ودفع عجلة التنمية.