وزيرا الزراعة والشئون النيابية يبحثان التعديلات النهائية لقانون التعاونيات الزراعية لدعم المزارعين
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لبحث مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية، في إطار جهود الحكومة لتطوير القطاع الزراعي وتعزيز دوره في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
وخلال اللقاء، استعرض الجانبان أهم البنود المقترحة لتحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يواكب التحديات الراهنة ويمكّن المزارعين من زيادة الإنتاجية وتعظيم العائد، إضافة إلى تعميق دور الجمعيات الزراعية في توفير خدمات متكاملة تشمل مستلزمات الإنتاج، والإرشاد الزراعي، والدعم التمويلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد وزير الزراعة أهمية الإسراع في إقرار مشروع القانون الجديد بما يلبي طموحات المزارعين، مشددًا على ضرورة أن تعود الجمعية الزراعية لتكون "بيت الفلاح" الذي يقدم الدعم الشامل لرفع مستوى معيشته وزيادة دخله. وأضاف أن التعاونيات الزراعية تمثل ركيزة أساسية في ربط حلقات الإنتاج والتسويق وتحقيق التكامل في سلاسل القيمة الزراعية.
من جانبه، أوضح وزير الشئون النيابية والقانونية أن وزارته حريصة على التنسيق الوثيق مع وزارة الزراعة لضمان خروج القانون في صيغة توافقية تعزز دور التعاونيات، لافتًا إلى أن القانون الجديد يعد من التشريعات المحورية التي ستنظم عمل التعاونيات وتواكب التطورات الاقتصادية، بما يدفع عجلة التنمية الزراعية.
واتفق الوزيران على عقد سلسلة من الاجتماعات المشتركة خلال الفترة المقبلة لاستكمال دراسة المقترحات وصياغة مشروع القانون النهائي، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية وإحالته إلى مجلس النواب، بما يعكس التزام الحكومة بدعم المزارعين وتمكينهم من مواجهة التحديات وزيادة مساهمتهم في الاقتصاد الوطني.
