قبل مناقشته.. تعرف علي توقعات الاجتماع الجديد لمناقشة أسعار الفايدة في مصر

في اجتماع مهم جدا هيحصل في شهر أغسطس اللي هيبدا خلال كام يوم لمناقشة اسعار الفايدة في مصر خلال الفترة اللي جاية.. ياتري اية اللي هيحصل في الاجتماع ده.. واية ابرز التوقعات اللي هتخرج عنه.
في 2025، البنك المركزي غير سياسته النقدية وبدا يخفض اسعار الفايدة في مصر واللي وصلت لأرقام كبيرة جدا وكانت لها تاثيرات سلبية كبيرة علي الاقتصاد المصري، وده بعد نجاح الحكومة في السيطرة علي معدلات التضخم في مصر .
البنك المركزي بدأ خطه تصحيح مسار التحكم في اسعار الفايدة بخفض اسعار الفايدة بواقع 225 نقطة أساس في الاجتماع اللي عقدته لجنه السياسات النقدية في ابريل 2025، وبعدها جه اجتماع مايو واللي قررت فيه اللجنة خفض جديد بنسبة 100 نقطة أساس علشان يوصل سعر الإيداع 24% والإقراض 25%.
طيب اية هيا السيناريوهات المتوقعة لقرارات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي؟.
كل الخبراء والمحللين توقعوا صدور قرار جديدة من لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي بنسبة هتتراوح من 1% إلي 2%، وه بهدف دعم للنمو وتشجيع الاستثمار المحلي والمساعدة في جذب استثمارات جديدة للاقتصاد المصري.

في طائفة كمان من المحليين أكدوا ن القرار الأقرب اللي هيخرج عن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي هيكون بتثبيت أسعار الفائدة، وعللوا السبب الاساسي في ده بسبب ارتفاع معدلات التضخم ده غير الارتفاع المرتقب لأسعار الكهرباء والبنزين، وده اللي بيخلي تثبيت اسعار الفائدة هو الحل الأكثر أمانا للحفاظ على استقرار الجنيه وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، خصوصا ان البنك الفيدرالي الأمريكي اتجه لتثبيت أسعار الفايدة، وده بيخلي خيار التثبيت هو الحل الأفضل للفترة اللي جاية خصوصا أنه هيحافظ علي الاستثمارات الأجنية اللي وصلت ودخلت للاقتصاد المصري .
الارتفاعات اللي حصلت في اسعار الفايدة خلال السنين اللي فاتت علي قد ما نفع الدولة في السيطرة علي معدلات التضخم علي قد ما اضر بالاقتصاد المصري خصوصا في عدد كبير من اصحاب الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة اتجهوا لتحويل استثمارتهم لشهادات ادخار خصوصا أنهم مع الشهادات بيكونوا محافظين علي رؤوس اموالهم وكمان بيكونوا عارفين هيكسبوا أد اية وكمان هياخذ فايدة شهرية أو سنوية كام.