تقرير مهم خلال أيام ينتظره الاقتصاد المصري.. إلى أين يتجه التضخم؟
ينتظر السوق خلال الأيام القليلة المقبلة صدور تقرير التضخم لشهر يوليو من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وسط توقعات متباينة من مؤسسات مالية ودولية بشأن مسار الأسعار في الأشهر المقبلة.
تقرير مرتقب عن التضخم في مصر بعد تراجع يونيو
كان آخر تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهر انخفاض طفيف في معدل التضخم الشهري خلال يونيو 2025 بنسبة 0.1%، ليسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية نحو 258.1 نقطة، مقارنة بمايو من نفس العام أما معدل التضخم السنوي فقد تراجع إلى 14.4% في يونيو، مقابل 16.5% في مايو.
ويعزي البنك المركزي هذا التراجع إلى انخفاض أسعار السلع الغذائية، لا سيما الدواجن وبعض أصناف الخضروات والفاكهة، بالتزامن مع موسم الحصاد الصيفي.
كما ساهمت الأسعار المستقرة للسلع غير الغذائية في كبح ارتفاع المؤشر العام، رغم الزيادة التي طرأت على أسعار خدمات الغاز الطبيعي المنزلي.
توقعات بموجة صعودية قريبة
رغم التراجع الأخير، تتوقع مؤسسات اقتصادية أن يشهد التضخم موجة صعود جديدة خلال يوليو، مدفوعا بعدة عوامل من أبرزها احتمالات تعديل أسعار الوقود، ضمن حزمة إصلاحات مالية مقررة، ما قد يرفع متوسط معدل التضخم خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى ما بين 16% و17%، قبل أن يتراجع نسبيا في الربع الأخير إلى حدود 14-15%، مدعوم بتحسن سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار.
دويتشه بنك يتوقع ضغوط مؤقتة علي التضخم
رجح "دويتشه بنك" في تقريره الأخير أن يسجل متوسط معدل التضخم في مصر ما بين 15 و16% بنهاية عام 2025، في ظل استمرار الحكومة في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والمالية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي.
الإصلاحات وقرارات الفائدة تحت المجهر
وأشار دويتشه بنك إلى أن الإصلاحات الجارية، مثل رفع أسعار الوقود وتعديل السياسات الضريبية وزيادة الحد الأدنى للأجور، تضع ضغوطا صعودية مؤقتة على التضخم، لكنها تمنح في الوقت نفسه مرونة أكبر للبنك المركزي المصري في إدارة أسعار الفائدة، من أجل تحقيق التوازن بين كبح التضخم وتحفيز النمو.
كما لفت البنك إلى أن المخاطر المرتبطة بتقلبات سعر الصرف لا تزال حاضرة، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية، وانخفاض بعض مصادر العملة الأجنبية.
نظرة تفاؤلية حول أداء الاقتصاد
فيما أبدى البنك المركزي المصري تفاؤله بشأن أداء الاقتصاد، حيث سجل معدل النمو 4.8% خلال الربع الأول من 2025 مقارنة بـ 2.4% فقط قبل عام.
وتوقع استمرار وتيرة التعافي حتى نهاية النصف الأول من العام، مما يسهم في تضييق الفجوة بين الناتج الفعلي والناتج المحتمل تدريجيا.
لكن المركزي حذر من أن الضغوط التضخمية الناتجة من جانب الطلب لا تزال محدودة على المدى القصير، في حين يعتمد مسار التضخم المستقبلي على ثبات مكون التضخم غير الغذائي، ومدى تأثير الإجراءات المالية على السوق المحلي.
أهداف مستقبلية للتضخم
ويواصل البنك المركزي استهداف معدل تضخم عند 7% (±2%) خلال الربع الرابع من عام 2026، وهو ما يعني نطاق يتراوح بين 5% و9%، إلا أن "دويتشه بنك" يتوقع أن يميل التضخم نحو الحد الأعلى من هذا النطاق، بل يرجح أن يتراوح المعدل بين 9% و10% خلال نفس الفترة.
كما يستهدف المركزي المصري تحقيق تضخم بمتوسط 5% (±2%) بحلول الربع الرابع من 2028، في إطار خطة طويلة المدى نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم كأداة رئيسية للسياسة النقدية.
ما هو التضخم؟
يعرف التضخم على أنه تآكل في القوة الشرائية للعملة، حيث تعني زيادة الأسعار أن مبلغ المال ذاته أصبح يشتري كمية أقل من السلع والخدمات.
ويقاس التضخم من خلال التغير السنوي في أسعار السلع الأساسية مثل الطعام، الملابس، المواصلات، وغيرها.
