خطة حكومية لتطوير 9 مصانع لقصب السكر.. إنشاء مصانع جديدة باستثمارات 216 مليون دولار.. مصر تقتحم أول أسواق الكاميرون باستثمارات 14 مليون دولار
منصات بانكير قدمت النهاردة عدد من التقارير والتحليلات الخاصة في الشأن الاقتصادي والمالي المصري.. والبداية بتقرير عن خطة حكومية لتطوير 9 مصانع لقصب السكر.
قال التقرير، إن الحكومة أعلنت أنها هتطور 9 مصانع من بتوع قصب السكر اللي موجودين في الصعيد، زي مصانع نجع حمادي، وقوص، وأرمنت، ودشنا، وغيرهم، واللي الهدف منها أنها تدخل تقنيات حديثة وتطور المعدات وتقلل الهدر، وده معناه أن السكر المصري هيكون أنضف وأرخص، والمزارعين هيستفيدوا أكتر لأن المصنع هيشتري منهم القصب بسعر أحسن، وهيوفر فرص شغل جديدة للشباب، لأن المصانع دي لما تشتغل بكفاءة هتحتاج عمال أكتر، وعلى فكرة، التطوير ده جزء من خطة الدولة علشان تحقق الاكتفاء الذاتي من السكر، بدل ما نستورد ونصرف بالدولار.
وكشف التقرير، أن قصب السكر مهم ومعاه كمان بنجر السكر لأنهم بيساعدوا في رفع إنتاجنا المحلي والتقارير بتقول إننا على آخر سنة 2025 ممكن نعدي 3 مليون طن سكر، وده معناه إننا نوصل للاكتفاء الذاتي.. يعني مش هنحتاج نستورده تاني.
واستعرض التقرير، تفاصيل اجتماع وزيرا الري و التموين، واللي اتكلموا فيه على نقطتين مهمين، أول حاجة تطوير المصانع علشان تشتغل بكفاءة أعلى وتاني حاجة نحمي المية من التلوث اللي بييجي من مخلفات المصانع دي، يعني مش بس هننتج سكر، ده كمان هننتجه بطريقة نظيفة وصديقة للبيئة، وده مهم جدًا لحماية نهر النيل والمجاري المائية.. كمان ناقشوا إزاي نستفيد من مخلفات المصانع، بدل ما تبقى عبء على البيئة، وقالوا هيبدأوا يطبقوا خطة اسمها "الإصحاح البيئي" علشان مياه الصرف اللي طالعة من المصانع تبقى متوافقة مع المعايير البيئية.
منصات بانكير قدمت تقرير مختلف النهاردة عن إنشاء مصانع جديدة باستثمارات 216 مليون دولار
التقرير كشف أن المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، أعلن موافقة الحكومة على إقامة 3 مصانع جديدة باستثمارات ضخمة بتوصل ل 216.5 مليون دولار.. مش كده وبس، المصانع دي هتوفر حوالي 15 ألف فرصة عمل مباشرة، يعني شغل حقيقي مش وعود، وكمان المصانع دي هتكون في العلمين الجديدة والعاشر من رمضان وبني سويف الجديدة، وهيشتغلوا في صناعات زي تصنيع ألواح وأرضيات PVC والملابس الجاهزة والمنسوجات، ودي كلها صناعات كثيفة العمالة وبتستهلك طاقة قليلة، وده مهم جدا علشان نحقق توازن بين التشغيل والحفاظ على الطاقة.
وأوضح تقرير بانكير، أنه فيه فايدة تانية مهمة، وهي ان الدولة دلوقتي مش بس بتفكر في الاستثمار بس، لكن كمان في التسهيل، يعني الوزير شدد على إن نظام "الشباك الواحد" لازم يتفعل بسرعة في هيئة التنمية الصناعية، علشان المستثمر ميعديش من جهة لجهة وياخد وقت طويل في الترخيص.. كمان، تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية من الوزارات المختلفة لإعادة هيكلة صندوق دعم المناطق الصناعية، وده هدفه الأساسي إنه يخلي البنية التحتية في المناطق دي جاهزة ومستعدة لأي مشروع جديد.
وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير خاص النهاردة عن اقتحام مصر أول أسواق الكاميرون باستثمارات 14 مليون دولار
أكد تقرير بانكير، أن مصر بتقتحم الأسواق الأفريقية دلوقتي من أوسع أبوابها، وطبعا احنا مش بس بتصدر منتجاتها لافريقيا، لا ده كمان دلوقتي بننزل تستثمر بنفسنا على الأرض، والبداية هتكون بالغزو الاقتصادي المصري لأسواق الكاميرون..عشان كده، جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أعلنت عن أول مشروع صناعي مصري متكامل في الكاميرون، وهو مصنع للأخشاب، على مساحة 15 ألف متر مربع، وباستثمارات بتوصل ل 14 مليون دولار في المرحلة الأولى، والمصنع ده هيتبني في مدينة دوالا جوه المنطقة الصناعية "ARISE"، ودي واحدة من أهم مناطق التصنيع في غرب أفريقيا.
وأوضح التقرير، أن المصنع مش بس هينتج للسوق المحلي الكاميروني، ده كمان هيخدم أسواق وسط وغرب أفريقيا بالكامل، وبيوفر حوالي 250 فرصة عمل مباشرة، بإدارة وتشغيل مصري 100%، يعني من الآخر إحنا مش رايحين نبيع، إحنا رايحين نبني ونصنع، ونصدر.
ومن هنا قال الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس الجمعية، ان المشروع ده نتيجة تعب 5 سنين من شغل وتواصل ودبلوماسية اقتصادية بين مصر وأفريقيا، والمصنع ده مجرد البداية، لسه فيه مشاريع تانية جاية على الطريق، وده بيتماشى مع سياسة مصر الجديدة إنها تكون شريك استراتيجي حقيقي في تنمية القارة، مش مجرد مورد.
وأشار التقرير إلى أن المصنع ده خطوة أولى في خطة توسع صناعي في أفريقيا، وده معناه إن الشركات المصرية بدأت تبص على السوق الأفريقي بشكل مختلف. مش بس عميل، لأ ده شريك ومركز إنتاج وتصدير كمان.
وأكد تقرير بانكير، أن مصر اختارت الكاميرون بالذات لأنها بوابة لأسواق عملاقة حوالين غرب ووسط أفريقيا، وسوقها محتاج مصانع وتكنولوجيا وتشغيل، والمصنع ده هيبقى نموذج مصري في قلب القارة، وهيفتح الباب لشركات مصرية تانية تدخل وتستثمر بثقة، خاصة مع دعم السفارة المصرية هناك، واللي كانت حاضرة بقوة في كل الإجراءات والتسهيلات.
