المملكة المتحدة تقلص تمويل البنك الدولي بنسبة 10%
تعتزم المملكة المتحدة خفض تعهدها البالغ 1.98 مليار جنيه إسترليني (2.7 مليار دولار) لإحدى أذرع البنك الدولي بنسبة 10%، كما تعمل على خفض مساعداتها لبعض الدول لمواجهة زيادة الإنفاق العسكري.
تقليص تمويل البنك الدولي
أعلنت حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر اليوم الثلاثاء، أنها ستُخفّف من أثر تراجع التزامها من خلال تسريع وتيرة المدفوعات إلى المؤسسة الدولية للتنمية، التي تقدم قروضا منخفضة الفائدة للدول الفقيرة.
وأضافت الحكومة أن ذلك سيُتيح للبنك توليد دخل من هذه الأموال بسرعة أكبر، مما يُعوّض أثر الخفض.
وأعلنت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في بيان لها أنها ستُخفّض أيضاً تمويل المنظمات "ضعيفة الأداء" وبعض الدول في المستقبل، دون تحديد أي منها.
تعزيز الإنفاق الدفاعي بسبب حرب أوكرانيا
تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تُواجه فيه ميزانية المملكة المتحدة ضغوطاً بعد تراجعها عن إصلاحات الرعاية الاجتماعية التي كانت ستوفر عليها مليارات الدولارات، وانضمامها إلى دول أوروبية أخرى تُعزّز إنفاقها الدفاعي بسبب مطالب الولايات المتحدة والحرب في أوكرانيا.
لتغطية هذه النفقات، صرّح ستارمر سابقاً بأنه سيبدأ بخفض إنفاق المملكة المتحدة على المساعدات من 0.5% من اقتصادها إلى 0.3%.
تقدم المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) حوالي 4 جنيهات إسترلينية من القروض للدول النامية مقابل كل جنيه إسترليني تتلقاه كمساهمات، وحتى بعد التخفيض، لا تزال المملكة المتحدة تقدم دعما كبيرا للمؤسسة، نظرا لأنها زادت تعهداتها بنسبة 40% قبل التخفيض.
صرحت وزيرة التنمية جيني تشابمان في بيان: "تتجه المملكة المتحدة نحو علاقة جديدة مع الدول النامية، لتصبح شريكة ومستثمرة، بدلاً من أن تكون مانحة تقليدية للمساعدات".
أثار قرار ستارمر باستهداف ميزانية المساعدات جدلاً داخل حزب العمال الذي ينتمي إليه، والذي لطالما افتخر بالتزامه تجاه الدول النامية. استقالت وزيرة التنمية أنيليس دودز في فبراير احتجاجاً على التخفيضات.
وأكدت الحكومة أن المملكة المتحدة ستواصل القيام بدور إنساني رئيسي في غزة وأوكرانيا والسودان.
أعلنت بريطانيا عن حزمة مساعدات إنسانية جديدة بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني لدعم الرعاية الصحية والغذاء والمياه في غزة يوم الإثنين، مع سعي وزير الخارجية ديفيد لامي إلى تكثيف الضغوط على إسرائيل بشأن معاملتها للفلسطينيين.
