محمد شيمي: دعم التصنيع المحلي للأدوية أولوية لضمان استدامة المنظومة الصحية
في إطار جهود الدولة لتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد، استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية، الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، لبحث سبل التعاون المشترك بين الهيئة والشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية وشركاتها التابعة.
ناقش الاجتماع آليات تطوير الشراكة في مجال توريد الأدوية والمستلزمات الطبية، وتعزيز قدرة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام على تلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات الحيوية بجودة عالية وأسعار تنافسية، بما يسهم في تحقيق الأمن الدوائي واستدامة سلاسل الإمداد. حضر اللقاء رشا عمر، مساعد الوزير، والمستشار سعيد عرفة، المستشار القانوني للوزارة، والمستشار الدكتور أحمد عمر سالم، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لهيئة الشراء الموحد، والدكتور أشرف الخولي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية.
واستعرض الجانبان المشروعات التوسعية للشركة القابضة للأدوية، بما في ذلك تطوير خطوط الإنتاج ورفع الطاقة التشغيلية وتحسين الجودة وفقًا لأحدث المعايير الدولية، إضافةً إلى إدخال مستحضرات دوائية جديدة تعزز من تنوع الإنتاج المحلي. كما تناول اللقاء تسوية التشابكات المالية القائمة بين شركات القابضة للأدوية والهيئة، في إطار سعي الدولة لتحقيق الاستقرار المالي للشركات العامة ودعم قدرتها التنافسية.
وأكد الوزير محمد شيمي أن صناعة الدواء تمثل ركيزة أساسية للأمن القومي الصحي وتحظى بأولوية في خطط التنمية، مشددًا على التزام الوزارة بدعم الشركات التابعة في تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة لتعظيم دورها في منظومة الرعاية الصحية. وأشار إلى أن تعزيز التكامل مع هيئة الشراء الموحد يسهم في تحقيق الاستفادة القصوى من الطاقات التصنيعية والإنتاجية للشركات الوطنية، وتوسيع نطاق التعاون لتلبية احتياجات السوق المحلي وفق أعلى معايير الجودة والحوكمة.
وأوضح الوزير أن الوزارة تمضي قدمًا في تحديث مصانع الأدوية الحكومية لتتوافق مع المعايير العالمية للتصنيع الجيد (GMP)، عبر مشروعات تطوير لخطوط الإنتاج وزيادة الطاقات التشغيلية وإدخال مستحضرات جديدة، بما يعزز من تنافسية الشركات محليًا وإقليميًا. وأضاف أن التعاون مع هيئة الشراء الموحد يمثل دعمًا أساسيًا لهذه الجهود من خلال التعاقدات المستقرة والآليات التشاركية، ما يضمن استمرارية الإمداد بالمنتجات الدوائية الأساسية وتعزيز الاكتفاء الذاتي.
من جانبه، أشاد الدكتور هشام ستيت بالشراكة مع وزارة قطاع الأعمال العام، مؤكدًا أن التكامل مع الشركات الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها الشركة القابضة للأدوية، يُعد ركيزة أساسية في استراتيجية هيئة الشراء الموحد لتأمين احتياجات الدولة من الأدوية والمستلزمات الطبية بكفاءة اقتصادية وجودة مضمونة. وأعرب عن تطلعه لتعزيز هذه الشراكة لدعم توطين الصناعات الحيوية وتلبية احتياجات السوق المحلي بشكل مستدام، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الصحية وتحقيق أهداف الدولة في تحقيق الأمن الدوائي.
ويأتي اللقاء ضمن استراتيجية الحكومة لدعم قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية، وتعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة لتحقيق التكامل الإنتاجي والاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
