من نقص حاد لوفرة غير مسبوقة في البنوك.. إزاي مصر قلبت المعادلة في أزمة شح الدولار؟
مصر بتواجه تحديات كتيرة جدا وبالرغم من كده محصلش عندنا اي أزمات جديدة في توفير العملات الأجنبية بالبنوك.. والدولار موجود قدام الكل .. ياتري ازاي مصر حققت المعادلة دي وآية خطة الحكومة لاستمرارها في السنين اللي جاية.
طبعا كلنا فاكرين الأزمة الشهرية اللي تعرضت لها مصر في 2023 واللي كانت فيهم الحكومة بتعاني من نقص شديد في العملات الأجنبية بالبنوك خصوصا الدولار، وفي عز ما ما الدولة كانت بتعاني من الأزمة دي كانت السوق السوداء في التجارة بالعملات واحدة من الحاجات اللي بتهدد الاقتصاد المصري بشكل كامل، وكان لازم الحكومة تتحرك بسرعة علشان تحل الأزمة وده اللي حصل وفعلا التحرك اللي عملته الحكومة بتوقيع عقود الاستثمار السياحي في رأس الحكمة غير المعادلة تماما.
طيب إزاي مصر تتجنب العودة لأزمة شح العملات الأجنبية بالبنوك مرة تانية ؟
الحكومة رسمت خطة علشان منكررش أخطاء الماضي وميكونش عندنا أزمات تانية في توفير العملات الأجنبية ونامن اقتصادنا كويس للمستقبل وده هيحصل عن طريق تأمين مصادر الدخل الدولاري لمصر من الخارج عن طريق 5 مصادر رئيسية وهما الصادرات والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج والاستثمار الأجنبي وقناة السويس، خصوصا أن المصادر لما تتأثر لاي سبب من الأسباب المعروض من الدولار بيقل، وساعتها البنك المركزي بيلاقي صعوبة في توفيره للجهات اللي محتاجاه زي المستوردين والشركات أو حتى المواطنين.
علي مدار الفترة اللي فاتت الحكومة حطت 3 خطط لتأمين احتياطات العملات الأجنبية في البنوك، واول الخطط دي هو اللي الحكومة بطبقه علي المدى القصير من خلال تقليل الاستيراد للسلع الكمالية وتحسين إدارة الموارد الدولارية والقضاء علي السوق السوداء.
تاني خطط الحكومة لتأمين الاحتياطات النقدية في البنوك الوطنية ده الحكومة بتطبيقه علي المدى المتوسط من خلال خطط دعم التصدير وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية والتوسع في التعاقدات السياحية والاهتمام بالسياحة العلاجية والدينية وتشجيع تحويلات المصريين من الخارج عبر القنوات الرسمية.
اما بقي الخطط طويلة المدي اللي الحكومة بتطبقها لتأمين الاحتياطات النقدية دي هتكون عن طريق توطين الصناعة لتقليل الاعتماد على الاستيراد وجذب استثمارات أجنبية مباشرة في قطاعات إنتاجية زي الزراعة والطاقة والتكنولوجيا وإصلاح مناخ الأعمال وتسهيل الإجراءات للمستثمرين وتحسين التعليم الفني والمهني لدعم الصناعة الوطنية.
