حرب ترامب التجارية تدفع المستوردين إلى الاحتفاظ بالسيولة وتقليص المخزونات

دفعت الحرب التجارية التي يخوضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المستوردين إلى الاحتفاظ بمزيد من السيولة النقدية وتقليص حجم المخزونات المقيدة في دفاترهم، في محاولة لإدارة تداعيات الزيادات الجمركية المتتالية، والتهديدات المتكررة من البيت الأبيض، إضافة إلى فترات التجميد المؤقتة للرسوم.

ووفقاً لبيانات صادرة عن «ويلز فارجو»، ارتفع استخدام برامج تمويل سلاسل الإمداد –التي تتيح للمستوردين تمديد آجال السداد– لدى الشركات الأمريكية والعالمية، بنسب تتراوح ما بين 5% إلى 10%.

وقال جيريمي يانسن، المدير الإداري ورئيس مبيعات التجارة العالمية وتمويل سلاسل الإمداد لدى «ويلز فارغو» لرويترز: «الاحتفاظ بالسيولة أمر ضروري. هناك قدر كبير من عدم اليقين، وإذا كنت موزعاً أو مصنعاً، فأنت تحت ضغط كبير لتمديد آجال الدفع».

وأشار إلى أن تأجيل تنفيذ الرسوم الجمركية –والمقرّر أن ينتهي بحلول أغسطس، في حال عدم التوصل إلى اتفاقات تجارية– لعب دوراً محورياً في كيفية إدارة الشركات لمخزوناتها وسيولتها النقدية خلال الأشهر الأخيرة.

فمن المتاجر الكبرى إلى مورّدي قطع غيار السيارات والمصانع، استغل المشترون لفترات التجميد الجمركي لجلب كميات أكبر من البضائع الجاهزة والمواد الخام. لكن هذه المخزونات، بعد وصولها، غالباً ما تكون مخصصة للتمويل بدلاً من دخولها السوق مباشرة.

وبحسب يانسن، فإن العملية التمويلية تبدأ فور شحن الطلبية، حيث يتم إصدار فاتورة يُقدّمها المستورد إلى المصرف الذي يدير له برنامج تمويل سلسلة الإمداد. يقوم المصرف بسداد المبلغ للمورد، بينما يسدد المستورد لاحقاً للمصرف وفق جدول زمني متّفق عليه مسبقاً.

واختتم يانسن قائلاً: «نحن نضع الأموال في قلب سلسلة الإمداد».

في حين أن قطاع التجزئة يُعد تقليدياً من أبرز عملاء برامج تمويل سلاسل الإمداد، قال جيريمي يانسن، المدير التنفيذي في «ويلز فارجو»، إن شركات الرعاية الصحية أصبحت تمثّل مصدراً جديداً للاهتمام بهذا النوع من التمويل، في ظل تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية تستهدف سلاسل التوريد الخارجية لهذا القطاع.

وأضاف يانسن: «نشهد حاليا مستوى كبيرا من الاهتمام من جانب قطاع الرعاية الصحية، بما يشمل شركات الأدوية، والموزعين، ومديري منافع الصيدلة. فهذه الصناعة تعتمد بشكل كبير على التصنيع الخارجي، وتواجه قدراً كبيراً من عدم اليقين بسبب الرسوم الجمركية».

وأشار إلى أن تمويل سلاسل الإمداد للبضائع المصنعة في الصين بقي مستقراً في يونيو، من دون زيادة ذكر، نتيجة إقدام العديد من الشركات على استيراد كميات كبيرة خلال الربع الأول من العام تحسبا للرسوم.

جولة جديدة من الرسوم الجمركية

ومع إعلان جولة جديدة من الرسوم على دول آسيوية الأسبوع الماضي، إلى جانب الاتفاق الأخير مع فيتنام الذي رفع الرسوم على صادراتها، أوضح يانسن أن المصرف يراقب عن كثب التمويلات المرتبطة بالطلبيات القادمة من دول مثل فيتنام، وكوريا الجنوبية، وماليزيا، وتايلاند، وإندونيسيا.

وأوضح يانسن أن بعض الشركات التي تستورد سلعاً خاضعة لرسوم جمركية مرتفعة باتت تحول ملكية هذه المخزونات إلى طرف ثالث –مثل المصرف– الذي يسدد ثمنها، ويحتفظ بها بالنيابة عن المستورد، ليقوم هذا الأخير بسداد التكلفة لاحقاً وفق جدول زمني متفق عليه.

وقال جوناثان هويزر، رئيس قسم التجارة وتمويل سلاسل الإمداد في «سيتيزنز بنك»: «هناك اهتمام متزايد من المستوردين بتمويل المخزونات المدرجة في دفاترهم»، مضيفاً أن الشركات متعددة الجنسيات الكبرى التي قد تحتفظ بمستويات أعلى من المخزون تبحث عن طرق لتحرير رأس المال العامل المرتبط بهذه المخزونات.

من جانبه، قال جوش آلن، الرئيس التنفيذي للعمليات في «ITS لوجستكس»، إن عملية تحويل ملكية المخزون إلى طرف ثالث –والمعروفة غالباً باسم «إدارة مخزون البائع»– تعد ممارسة شائعة في قطاعات مثل صناعة السيارات وقطاع البناء.

وأضاف آلن: «هذه الآلية تحرر التدفقات النقدية لدى المستورد، بينما يربح الطرف الثالث من خلال رسوم التخزين وإعادة بيع البضائع للمستورد. إنها علاقة رابحة لكلا الطرفين عند وجود شراكة استراتيجية».

وبعد تراجع حاد في الأعمال التجارية مع الدول الآسيوية في وقت سابق من هذا العام على خلفية تهديدات ترامب، شهدت الأشهر الأخيرة تعافيا نسبيا خلال فترات التجميد الجمركي، بحسب هويزر، الذي أشار إلى أن «التعافي مع الصين كان ضعيفا، ولا تزال الكميات منخفضة، بينما كان التعافي أقوى مع الهند وفيتنام، ولا يزال في منحنى تصاعدي».

وأوضح هويزر أن النشاط التجاري كان متفاوتاً بين القطاعات، مشيراً إلى أن شحنات المنتجات الزراعية أدّت أداءً أفضل من السلع المصنّعة أو الكيماويات، ما أتاح فرصاً للشركات القادرة على التوريد من خارج الولايات المتحدة، لتلبية الطلب الصيني عبر مصادر بديلة غير أمريكية.

لكن هذه التحولات، بحسب هويزر، تأتي في ظل مناخ عام يتسم بالحذر، حيث قال: «العملاء يتخذون مواقف حذرة وينتظرون قدراً من الاستقرار قبل اتخاذ قرارات كبيرة أو إعادة هيكلة سلاسل التوريد بشكل جذري».

وختم بالإشارة إلى أن نشاط الإقراض – الذي يُعد عادة مؤشراً على خطط الاستثمار والنمو – لا يزال ضعيفاً حتى الآن.