الرقابة المالية: رفع تغطية وثيقة الحوادث للمصريين بالخارج إلى 250 ألف جنيه لتعزيز الحماية التأمينية
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تطوير وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج وأسرهم، لتصبح أكثر شمولًا وملاءمة لاحتياجاتهم، مع زيادة قيمة مبلغ التأمين في حالات الوفاة والعجز الكلي من 100 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه، بدءًا من يوليو الجاري.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، إن الوثيقة تمثل نموذجًا للتعاون المؤسسي مع وزارة الخارجية، وتهدف إلى تعزيز الشمول التأميني وتمكين المصريين بالخارج من الحصول على حماية مالية فعالة. وأوضح أن المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج تتولى إدارة الوثيقة وفقًا لنظامها الأساسي.
ولأول مرة، تمتد مظلة الاستفادة من الوثيقة لتشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، وليس فقط من يحملون تصاريح عمل وفقًا للقانون رقم 173 لسنة 1958. كما يمكن الاشتراك بالوثيقة عبر الموقع الإلكتروني للمجمعة أو تطبيق الهاتف المحمول و"الواتساب"، ما يسهل الوصول إلى خدمات التأمين.
وأكد الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، أن تطوير الوثيقة يُعد خطوة استراتيجية نحو تحقيق الحماية المالية للمواطنين خارج البلاد، خاصة في ظل تعرضهم لمخاطر محتملة ترتبط بالوفاة أو العجز الناتج عن الحوادث.
وتتحمل الوثيقة في حالات الوفاة الطبيعية تكلفة نقل الجثمان بحد أقصى 250 ألف جنيه، أو ما يعادل تكلفة النقل حال تم الدفن بالخارج. وفي حالة الوفاة الناتجة عن حادث، تُنقل الجثة إلى مصر ويُوزع باقي المبلغ على الورثة الشرعيين وفقًا لإعلام الوراثة.
ويُشترط أن يكون عمر المؤمن عليه وقت الحادث ما بين 18 و70 عامًا. ويهدف هذا التطوير إلى تعزيز الأمان المالي للأسرة المصرية بالخارج، ورفع معدلات الشمول التأميني كجزء من استراتيجية الدولة لتمكين مواطنيها في الداخل والخارج.
