انفراجة تجارية محتملة بين الصين والولايات المتحدة مع إعلان واشنطن رفع تدابير تقييدية
في خطوة قد تمهّد لتحسين العلاقات الاقتصادية المتوترة بين أكبر اقتصادين في العالم، أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الجمعة 4 يوليو 2025، أن الولايات المتحدة أبلغت رسميًا بكين بقرارها رفع عدد من التدابير التجارية التقييدية التي كانت مفروضة في السنوات الأخيرة.
وقالت الوزارة – في بيان رسمي نقلته شبكة "CGTN" الصينية – إنها تراجع حاليًا تفاصيل الطلبات والإجراءات المرفوعة، وتدرس تأثير هذه الخطوة على مجمل العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية، مشيرة إلى استعدادها للتعاون بما يعزز مناخ الثقة والاستقرار في الأسواق العالمية.
مؤشرات لعودة الحوار التجاري
تمثل هذه الخطوة إشارة إيجابية نادرة وسط مناخ تشوبه التوترات الجيوسياسية والقيود المتبادلة على التقنيات والبضائع، حيث فرضت الولايات المتحدة خلال السنوات الماضية حزمة من التدابير التقييدية شملت الرسوم الجمركية، قيود التصدير، ومنع التعامل مع شركات صينية كبرى في مجالات التكنولوجيا والاتصالات.
ورغم بقاء الكثير من القيود التقنية والاستثمارية، فإن رفع بعض التدابير التجارية يشير إلى نية أمريكية مبدئية لتخفيف حدة التوتر، أو على الأقل إعادة ضبط قواعد الاشتباك الاقتصادي، خصوصًا في ظل ضغوط داخلية في واشنطن لاحتواء التضخم، وضمان استقرار سلاسل التوريد العالمية قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.
الصين تنتظر التفاصيل وتتمسك بالندية
من جانبها، تتعامل الصين بحذر واضح، مؤكدة في بيانها أن أي تقدم حقيقي يجب أن يقوم على "أسس عادلة ومتوازنة" تحترم السيادة الاقتصادية والقواعد التجارية الدولية، مع رفض استخدام التجارة كورقة ضغط سياسية.
ويرى مراقبون أن هذه التطورات قد تمهّد لجولة جديدة من الحوار التجاري رفيع المستوى بين بكين وواشنطن، وربما تفتح الباب أمام مراجعة أوسع لاتفاقيات التجارة السابقة، لا سيما "المرحلة الأولى" من الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه عام 2020، والذي لم يُفعّل بالكامل بسبب جائحة كوفيد-19 وسلسلة الأزمات التالية.
توقيت استراتيجي لواشنطن وبكين
يأتي هذا التحول في توقيت بالغ الحساسية، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى تهدئة الأسواق قبيل انتهاء مهلة 9 يوليو التي وضعها الرئيس ترامب لحسم عدد من الملفات التجارية العالقة، بينما تسعى الصين إلى إنعاش صادراتها وسط مؤشرات تباطؤ داخلي وانكماش في القطاع الصناعي.
وتبقى الأنظار متجهة إلى الردود الرسمية القادمة من الطرفين، ومدى تحول هذه الإشارات الإيجابية إلى إجراءات ملموسة تعيد تشكيل خريطة التجارة الدولية في النصف الثاني من عام 2025.
