صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 261.9 مليون دولار للكونغو الديمقراطية
وافق المجلس التنفيذي لـصندوق النقد الدولي على صرف دفعة مالية بقيمة 261.9 مليون دولار أمريكي لصالح جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك عقب مراجعة أولى ناجحة لبرنامج "التسهيل الائتماني الممدد"، الذي أُقرّ مبدئيًا في 15 يناير 2025، ويستهدف دعم جهود البلاد في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية.
وأوضح بيان صادر عن صندوق النقد أن صرف هذه الدفعة يعكس التزام السلطات الكونغولية بتنفيذ السياسات الاقتصادية والمالية المتفق عليها، والتي تركز على تعزيز الحوكمة، وتحسين الإيرادات المحلية، وزيادة الإنفاق الاجتماعي لتحسين مستويات المعيشة، لا سيما في القطاعات ذات التأثير المباشر مثل التعليم والرعاية الصحية.
تحسين الأداء المالي وتعزيز الشفافية
وأشار البيان إلى أن الكونغو الديمقراطية أحرزت تقدمًا ملحوظًا في مجالات ضبط المالية العامة، وتحسين إدارة الموارد الطبيعية، رغم التحديات الناجمة عن الأوضاع الأمنية والهشاشة المؤسسية. كما تم تنفيذ إصلاحات مهمة لتعزيز الشفافية في عقود التعدين، وتطوير إطار مكافحة الفساد، وتحسين نظام المشتريات العامة.
وشدد الصندوق على أن استمرار الدعم الدولي مرتبط بمدى قدرة الحكومة على تنفيذ التزاماتها الإصلاحية، مع التركيز على توسيع القاعدة الضريبية، وتحقيق استدامة الدين العام، وتوفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمار الخاص.
دعم الاستقرار الكلي في سياق هش
وتُعد هذه الدفعة خطوة مهمة في إطار برنامج يمتد لعدة سنوات ويهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي في واحدة من أكثر دول العالم ثراءً بالموارد الطبيعية وأشدها فقرًا من حيث مؤشرات التنمية. ويأتي الدعم في توقيت حساس، حيث تواجه الكونغو الديمقراطية ضغوطًا داخلية متصاعدة بفعل التوترات الأمنية شرق البلاد، وتحديات النمو وضعف البنية التحتية.
ويأمل صندوق النقد أن يؤدي البرنامج إلى استعادة الثقة الدولية، وتعبئة تمويلات إضافية من شركاء التنمية، وهو ما يُعد حاسمًا لتخفيف الأعباء على المالية العامة وتوجيه الموارد نحو مشروعات تنموية مستدامة.
