14 دولة أوروبية تعارض مراجعة ميزانية الاتحاد وتطالب بسياسة تماسك مستقلة لدعم التنمية
في تطور يُنذر بخلافات حادة داخل الاتحاد الأوروبي، أعربت 14 دولة عضو عن رفضها لمقترح المفوضية الأوروبية بشأن مراجعة ميزانية الاتحاد طويلة الأجل، داعية إلى الإبقاء على سياسة تماسك مستقلة تضمن استمرارية الدعم للمناطق الأقل نموًا، وتعزيز القدرة التنافسية والتقارب الاقتصادي داخل التكتل.
وجاء الموقف الرافض في وثيقة رسمية دعت فيها الدول المعترضة إلى الحفاظ على "أداة سياسية عادلة وشاملة"، وعدم التضحية بسياسات التنمية الإقليمية والتضامن لصالح أولويات أخرى كالدفاع والهجرة والطوارئ. وشددت الوثيقة على أن "سياسة التماسك يجب أن تظل في صلب المشروع الأوروبي، لا أن تكون ضحية لإعادة ترتيب الأولويات."
خلافات حول أولويات التمويل
وتستعد المفوضية الأوروبية لتقديم مقترح شامل لمراجعة الإطار المالي متعدد السنوات، وسط ضغوط تتعلق بتصاعد التوترات الجيوسياسية، واحتياجات الدفاع، وأعباء اللجوء والهجرة، فضلاً عن متطلبات التحول الأخضر والرقمي.
لكن معارضة هذه الدول، والتي تشمل بحسب تقارير غير رسمية دولًا من شرق وجنوب أوروبا، تعكس خشيتها من تراجع التمويل الموجه للبرامج التقليدية مثل البنية التحتية والتعليم والصحة، والتي تمثل شريان حياة في العديد من مناطقها الأقل نمواً.
تهديد بالتأخير أو التعطيل
ويحتاج اعتماد الميزانية الأوروبية إلى إجماع جميع الدول الأعضاء، وهو ما يجعل من هذا الرفض تحدياً سياسياً وإدارياً كبيراً للمفوضية الأوروبية. وقد يؤثر تعطيل التوافق على المخصصات المالية للسنوات المقبلة، ويبطئ عملية التخطيط الوطني للعديد من الدول التي تعتمد على صناديق التماسك كجزء أساسي من موازناتها التنموية.
ويرى مراقبون أن هذا الخلاف يُجسّد الصراع التقليدي بين دول الشمال الأكثر تمويلاً، ودول الجنوب والشرق الأكثر استفادة، كما يكشف عن تباينات في الرؤية حول مستقبل الاتحاد ككيان تكاملي، لا سيّما في ظل أزمات متراكمة تدفع باتجاه سياسات مرنة وطارئة على حساب السياسات الهيكلية.
