القطاع غير النفطي السعودي يسجل أعلى وتيرة نمو في 3 أشهر بدعم من الطلب المحلي
سجّل القطاع الخاص غير النفطي في السعودية أداءً قوياً خلال يونيو 2025، مع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن بنك الرياض إلى 57.2 نقطة مقارنة بـ55.8 نقطة في مايو، ليصل إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، ما يعكس تحسناً ملحوظاً في أوضاع الأعمال والأنشطة الاقتصادية غير المرتبطة بالنفط.
وأوضح التقرير أن نمو الطلب المحلي شكّل الدافع الأساسي لهذا التحسن، مدفوعاً بجهود الشركات في استقطاب عملاء جدد وتبني استراتيجيات تسويق محسّنة، في حين ظلت مبيعات التصدير محدودة، ما يعكس اعتماد النمو في هذه المرحلة على السوق الداخلية.
طلبيات وتوظيف قياسيان
وسجلت الطلبيات الجديدة أسرع وتيرة نمو منذ أربعة أشهر، مع ارتفاع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 64.3 نقطة في يونيو، مقابل 62.5 نقطة في مايو، ما يشير إلى تعزيز ثقة العملاء وزيادة الطلب على الخدمات والمنتجات.
وفي دلالة إضافية على زخم النشاط الاقتصادي، حققت الشركات الخاصة غير النفطية أعلى معدل توظيف منذ مايو 2011، مع توسع واضح في فرق العمل لتلبية حجم الأعمال المتزايد ومواكبة المشروعات الجديدة.
ضغوط تضخمية وارتفاع في أسعار البيع
ورغم تحسن ظروف السوق، شهدت الشركات ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار مدخلات الإنتاج، ما دفعها إلى رفع أسعار البيع لتعويض التكاليف، في أقوى زيادة سنوية تسجلها الشركات منذ عام ونصف، ما يسلط الضوء على استمرار الضغوط التضخمية على سلاسل الإمداد.
وفي تعليق على النتائج، قال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، إن الأداء القوي في يونيو يعكس "قوة الطلب المحلي، وبدء تنفيذ مشروعات جديدة"، لكنه أشار في المقابل إلى أن "وتيرة نمو الإنتاج لا تزال أبطأ من ذروتها المسجلة في الأشهر السابقة".
