انخفاض الدولار.. أخبار سارة لاقتصاد مصر.. وتحرك هام للمالية
رصدت بانكير، خلال الساعات الأخيرة، عدد من الملفات على الساحة المحلية والعالمية، التي تم نشرها عبر منصاتها المختلفة، والتي يأتي من أبرزها، انخفاض مفاجيء للدولار، وأخبار سارة لاقتصاد مصر، وتحرك هام للمالية.
والبداية من سوق صرف العملات الأجنبية.. حيث انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم، بين 8 و10 قروش، ليسجل الأخضر مستوى متقاربًا من 49.5 جنيه في أحدث التداولات بعدد من البنوك الحكومية والخاصة.
وتراجع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، بنحو 8 قروش، ليسجل 49.56 جنيه للشراء، و49.66 جنيه للبيع، بدلا من قيمة 49.64 جنيه للشراء، و49.74 جنيه للبيع.
وانخفض سعر الدولار في بنك القاهرة، ليسجل مستوى 49.54 جنيه للشراء، و49.64 جنيه للبيع، بمعدل انخفاض 10 قروش، فيما تراجع سعر الدولار في بنك مصر إلى 49.64 جنيه للشراء، و49.74 جنيه للبيع.
وفي البنك التجاري الدولي، تراجعت أسعار الدولار، خلال التعاملات، إلى مستوى 49.57 جنيه للشراء، و49.67 جنيه للبيع في أحدث التداولات.
وتتجه أنظار المواطنين والمستثمرين في مصر إلى الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية ، والمقرر عقده يوم الخميس 10 يوليو 2025، وسط توقعات متباينة بشأن مصير أسعار الفائدة، في ظل استمرار الضغوط التضخمية محليًا وتطورات الاقتصاد العالمي.
ونروح لخبر مهم.. حيث ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2024-2025 إلى 4.77%، مقارنة بـ2.2% في الربع ذاته من العام السابق. وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات.
وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في بيان اليوم الاثنين، أن هذا الأداء يُسهم في رفع معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري إلى نحو 4.2%، مقارنةً بنحو 2.4% خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق، مما يعكس تعافيًا مستدامًا ومرونة متزايدة للاقتصاد في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، أن تعافي الاقتصاد المصري خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري يعكس فعالية الإصلاحات التي تنفذها الحكومة على صعيد السياسات الكلية والهيكلية، ودورها في تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود رغم التحديات العالمية والإقليمية.
ونروح لأحمد كجوك وزير المالية، اللى اكد أنه سيتم بدء صرف ٥٠٪ نقدًا من مستحقات المصدرين عن المشحونات ما قبل نهاية يونيو ٢٠٢٤ على مدار ٤ سنوات بدءًا من العام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، موضحًا أنه من المتوقع صرف مستحقات نحو ٢٤٠٠ شركة مصدرة حتى الآن بقيمة إجمالية تتجاوز ٢٥ مليار جنيه؛ بما يسهم فى توفير السيولة النقدية للمصدرين ويشجعهم على توسيع أنشطتهم الإنتاجية والتصديرية، وذلك فى إطار السياسات المالية الأكثر شمولًا وتأثيرًا فى النشاط الاقتصادى، ودفعًا لمعدلات النمو الذى يقوده القطاع الخاص.
وقال كجوك: إن وزارة المالية بدأت الإجراءات التنفيذية لصرف الـ ٥٠٪ نقدًا من المتأخرات المستحقة للشركات المصدرة، بالتنسيق مع صندوق تنمية الصادرات، وأن الصرف الفعلي سيتم فى ٧ أغسطس المقبل، من خلال الأربعة بنوك المشتركة «الأهلي- مصر - القاهرة - تنمية الصادرات»، مؤكدًا أننا ملتزمون باستكمال سداد كل المتأخرات للمصدرين عن المشحونات ما قبل نهاية يونيه ٢٠٢٤.
ونخام حصادنا بخبر من المجلس التصديري للصناعات الغذائية اللى فى في إطار جهوده لتنمية الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية، نظم المجلس ورشة عمل تفاعلية بالتعاون مع قطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك ضمن سلسلة الورش الشهرية التي يحرص المجلس على تنظيمها بمشاركة شركاء النجاح من الجهات المعنية بالتصدير.
وجاءت ورشة العمل تحت عنوان "تعظيم المكاسب التصديرية في ظل الاتفاقات التجارية مع أفريقيا"، حيث تم استعراض أبرز الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها مصر على الصعيد الأفريقي، والتي ساهمت في تعزيز مكانة البلاد كمركز إقليمي للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، وسهلت حركة السلع والخدمات بين مصر والدول الأفريقية.
