تباين مؤشرات البورصة المصرية في ختام يونيو يعكس حالة ترقب استثماري
اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على أداء متباين، وسط حالة من التوازن النسبي بين ضغوط البيع من المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية، والنشاط الشرائي الواضح من جانب المستثمرين الأجانب والعرب، سواء أفرادًا أو مؤسسات، في مؤشر على دخول السيولة الخارجية بحثًا عن فرص استثمارية واعدة مع قرب انتهاء النصف الأول من العام.
مراجعة استثمارية وتصفية مراكز
يتزامن هذا التباين مع ما يُعرف بـ"إعادة تقييم المحافظ" التي تُجريها المؤسسات في ختام الفترات النصف سنوية، وهي عمليات تصفية أو إعادة ترتيب للمراكز المالية بناءً على أداء الأسهم والمؤشرات، وإعدادًا لدخول الربع الثالث من العام المالي الجديد.
كما يُعزى التباين في الأداء إلى ضغوط بيع من جانب المؤسسات المحلية الراغبة في جني أرباح سريعة بعد موجة ارتفاعات محدودة شهدتها بعض الأسهم خلال جلسات سابقة، خاصة في القطاعات العقارية والصناعية والخدمية.
توجه شرائي من المستثمر الأجنبي والعربي
في المقابل، ظهرت مؤشرات على دخول سيولة جديدة من مستثمرين عرب وأجانب، في ظل تحسن الرؤية المستقبلية للاقتصاد المصري بعد إشارات إيجابية من مؤسسات دولية عن استقرار نسبي في سعر الصرف، وتقدم في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وخاصة في بيئة الأعمال وتحرير السوق.
ويتزامن ذلك مع صدور عدة تقارير حكومية ودولية بشأن تقدم مصر في مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر ومرونة سوق العمل، مما يعزز ثقة المستثمرين الدوليين ويُعيد الزخم لبعض القطاعات التصديرية والخدمية.
السوق في انتظار محفزات جديدة
وعلى الرغم من استقرار نسبي في المؤشرات القيادية، لا يزال السوق في حالة ترقب لعدد من المحفزات التي قد تدفعه إلى موجة صعود جديدة، منها بدء تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الجديدة، والإعلان عن صفقات استثمارية استراتيجية في قطاعات البنية التحتية، والطاقة، والخدمات المالية غير المصرفية.
ومن المنتظر أيضًا أن تؤثر قرارات السياسة النقدية للبنك المركزي في الأسابيع المقبلة، سواء بتثبيت أو خفض أسعار الفائدة، على توجهات السيولة داخل السوق المالي، خاصة مع الانحسار التدريجي للتضخم، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
نظرة مستقبلية
يتوقع خبراء السوق أن تشهد البورصة المصرية تحركًا أفقيًا مائلًا للصعود خلال الأسابيع المقبلة، في حال استمرار دخول السيولة الأجنبية وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، لا سيما مع استمرار التراجع في سعر الدولار، وعودة الاستقرار إلى أسواق السلع والطاقة عالميًا، مما ينعكس على تكلفة الإنتاج ويزيد من فرص تحسن أرباح الشركات المدرجة.
- البورصة المصرية
- مؤشرات السوق
- EGX30
- الاستثمار الأجنبي
- صناديق الاستثمار
- إعادة تقييم المحافظ
- النصف الأول من العام
- السيولة الأجنبية
- الاقتصاد المصري
- طروحات حكومية
- سوق المال
- السياسة النقدية
- سعر الصرف
- مؤشر الاستثمار الأجنبي
- الجنيه المصرى
- المؤسسات المحلية
- المستثمر العربي
- مؤشر EGX70
- قطاع الخدمات المالية
- التقييم النصف سنوي
- توقعات البورصة
- الأسواق الناشئة
