صعود جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بدعم من المؤسسات المحلية والعربية
اختتمت البورصة المصرية تعاملات أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع جماعي لمؤشراتها الرئيسية، مدعومة بموجة من الشراء الانتقائي من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المحلية والعربية، في مقابل اتجاه بيعي للمؤسسات الأجنبية، وهو ما يعكس إعادة هيكلة المحافظ في ضوء تطورات السوق المحلي وتوجهات المستثمرين على المدى المتوسط.
وسجل المؤشر الرئيسي EGX30 ارتفاعًا ملحوظًا، مدفوعًا بأداء قوي لأسهم القطاع المالي غير المصرفي والبنوك، بالتوازي مع صعود أسهم قطاعات الاتصالات والصناعة، التي شهدت اهتمامًا مؤسسيًا متزايدًا، خاصة مع اقتراب موسم إعلان نتائج الأعمال للربع الثاني من العام الجاري.
قراءة في السياق الاقتصادي
يأتي هذا الأداء الإيجابي وسط حالة من التفاؤل الحذر في السوق المصري، مدفوعة باستقرار سعر صرف الجنيه المصري نسبيًا، وتراجع معدلات التضخم خلال الشهرين الماضيين، إلى جانب مؤشرات تحسّن نسبي في الاحتياطيات الأجنبية واستمرار تدفقات تحويلات المصريين بالخارج.
في المقابل، يميل المستثمر الأجنبي إلى التريث، في ضوء استمرار التذبذب في الأسواق العالمية ومراقبة تحركات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، وهو ما ينعكس على اتجاهاته الاستثمارية قصيرة الأجل في الأسواق الناشئة، ومنها مصر.
كما ساهمت التحركات الحكومية المكثفة لتعزيز مناخ الاستثمار وتهيئة البيئة التشريعية والبنية التحتية الرقمية للبورصة، في جذب مزيد من السيولة المحلية، لا سيما من المؤسسات التي تراهن على عوائد مستقرة وطويلة الأجل.
توقعات السوق
يرجّح محللون أن تشهد السوق المصرية موجة من النشاط النسبي خلال الأسابيع المقبلة، بدعم من تدفقات سيولة مؤسسية وتحسن شهية المخاطرة محليًا، ما لم تطرأ اضطرابات خارجية حادة. كما يُتوقع أن تكون قطاعات الخدمات المالية، البنوك، والصناعة من بين أكثر القطاعات جاذبية خلال الربع الثالث من العام.
