رسوم ترامب على المعادن تربك قطاع التصنيع وتهدد استقرار المصانع الأمريكية
تواجه شركات التصنيع الأمريكية، وعلى رأسها مصنع «إندبندنت كان» في ولاية ماريلاند، صعوبات متزايدة جراء قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية مشددة على واردات الصلب والألومنيوم، ما يهدد بارتفاع التكاليف وتعطيل الإنتاج ويثير مخاوف بشأن مستقبل الوظائف في القطاع الصناعي.
وأكد ريك هويثر، الرئيس التنفيذي للشركة، أن الرسوم الجمركية التي تضاعفت إلى 50% على واردات الصلب أدت إلى اضطرابات حادة في سلسلة التوريد، خاصة في ظل النقص المحلي في ألواح الفولاذ المطلية بالقصدير، التي تستخدم في تصنيع عبوات منتجات مثل القهوة والبسكويت ومسحوق الحليب.
وأوضح هويثر، البالغ من العمر 73 عامًا، في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية: "في الولايات المتحدة لا ننتج سوى 25% من احتياجاتنا من ألواح القصدير، ونضطر لاستيراد نحو 70% من الخارج"، مشيرًا إلى أن الشركة باتت مجبرة على دراسة رفع أسعار المنتجات بنسبة تفوق 20% للتعويض عن التكاليف الإضافية.
ورغم أن «إندبندنت كان»، التي توظف نحو 400 عامل في أربعة مواقع، لم تلجأ إلى تسريح موظفين حتى الآن، إلا أن أحد مصانعها في ولاية أيوا تم إغلاقه جزئيًا في وقت سابق بسبب الرسوم الجمركية المفروضة خلال ولاية ترامب الأولى، بحسب هويثر.
وفي ظل هذا الواقع المتقلب، تشهد الشركة تراجعًا في الطلبات بنسبة 20 إلى 25% هذا العام، مع تردد المشترين في الشراء نتيجة الضبابية الاقتصادية، بينما يعبّر هويثر عن قلقه من تكرار تجربة جائحة كورونا، عندما ارتفعت الطلبات بشكل مؤقت، ثم عادت السوق للاعتماد على الواردات من الصين بمجرد استقرار الأوضاع.
وقال هويثر: "نحتاج إلى تعاقدات طويلة الأجل لا تقل عن عامين، لضمان استمرار الإنتاج"، مؤكدًا أن شركته، التي صمدت منذ فترة الكساد الكبير، ما تزال تُقاوم التأثيرات المتسارعة للقرارات السياسية والجمركية غير المستقرة.
تُعد هذه الرسوم جزءًا من استراتيجية ترامب الرامية إلى تقليص العجز التجاري ودعم الصناعة الوطنية، لكن منتقدين يرون أنها تُضعف القدرة التنافسية للمصانع الأمريكية وتعوق استقرار سلاسل الإمداد.
