البرلمان يوافق على رفع أسعار السجائر.. و12% زيادة سنوية

وافق مجلس النواب على زيادة ضريبة القيمة المضافة على السجائر المحلية والمستوردة، في إطار إصلاحات اقتصادية تهدف إلى زيادة الإيرادات العامة للدولة. 

وتشمل التعديلات الجديدة زيادة أسعار السجائر المحلية والمستوردة وفقًا لعدة فئات، مع تحديد حد أدنى وحد أقصى للأسعار.

وبحسب القرار الجديد، تم رفع الحد الأقصى لأسعار السجائر المحلية التي لا يتجاوز سعرها 38.88 جنيه إلى 48 جنيهًا للمستهلك. 

كما تم زيادة أسعار السجائر التي يتراوح سعرها بين 38.88 جنيه و56.44 جنيه، ليكون الحد الأدنى للسعر 48 جنيهًا والحد الأقصى 69 جنيهًا. 

وبالنسبة للسجائر المستوردة، فقد تم رفع أسعارها بحيث لا تتجاوز 69 جنيهًا، إذا كان سعرها السابق لا يتجاوز 56.44 جنيه.

ومن أبرز ما تضمنته التعديلات هو تحديد زيادة سنوية بنسبة 12% على الحد الأدنى والأقصى للأسعار السابقة، وذلك ابتداءً من 5 نوفمبر المقبل، لمدة ثلاث سنوات. 

وهذه الزيادة تهدف إلى مواكبة التغيرات الاقتصادية وضمان استمرار تحصيل الإيرادات الضرورية لدعم الموازنة العامة.

والقرار لاقى اهتمامًا واسعًا من قبل الأوساط الاقتصادية والمستهلكين على حد سواء، حيث يُتوقع أن يسهم في زيادة الإيرادات الضريبية من قطاع السجائر، والذي يعد من القطاعات المساهمة بشكل كبير في خزانة الدولة.

كما يهدف القرار إلى تعزيز الجهود الحكومية لمكافحة التدخين وتحقيق توازن بين تحفيز الاقتصاد وتوفير الموارد اللازمة للنفقات العامة.