غرفة القاهرة التجارية: مصر تشهد مرحلة غير مسبوقة من التحولات الاقتصادية والاستثمارية
أكد أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، أن مصر تشهد حالياً مرحلة غير مسبوقة من التحولات الاقتصادية والاستثمارية، بفضل ما تمتلكه من مقومات فريدة في مختلف القطاعات، إلى جانب موقعها الجغرافي الحيوي الذي يجعلها بوابة رئيسة إلى الأسواق الإفريقية والعربية والعالمية.
فرص كبيرة للصناعات التصديرية
وأضاف العشري، أن السوق المصرية، التي تضم أكثر من 105 ملايين مستهلك، توفر فرصاً كبيرة للصناعات التصديرية والشراكات التجارية، خاصة في ظل الاتفاقيات التجارية الحرة التي تربط مصر بتكتلات كبرى مثل الكوميسا، والاتحاد الأوروبي، واتفاقية أغادير، ومؤخراً مجموعة بريكس، بحسب إرم بزنس.
دور المعارض في عقد الشراكات الاقتصادية
وأشار إلى أن التفاعل بين الشركات عبر المعارض والملتقيات التجارية من المحاور المهمة التي تركز عليها الغرفة، فالمعارض لا يقتصر دورها على التعارف فحسب، بل يفتح آفاقا واسعة لعقد شراكات وتوقيع اتفاقيات مباشرة، الأمر الذي ينعكس إيجابيا على حجم التبادل التجاري والاستثماري بين مصر والدول المشاركة.
وشدد العشري على ضرورة التوسع في تنظيم المعارض الدولية المتخصصة داخل مصر، والتي تتيح للشركات المصرية عرض منتجاتها أمام مستثمرين وشركاء محتملين من الخارج، ما يساهم في تعزيز الصادرات، وزيادة فرص الاستثمار المشترك، ونقل التكنولوجيا، وتوفير فرص عمل نوعية في قطاعات حيوية.
تحفيز بيئة الاستثمار
وشدد على أن الغرف التجارية المصرية، بالتعاون مع الجهات الحكومية، تواصل العمل على تحسين بيئة الأعمال وتوفير حوافز للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، لجلب وتعظيم الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
ولفت إلى أن الغرفة تسعى كذلك إلى تنمية الصادرات المصرية والتي شهدت في أول 4 أشهر من عام 2025 نمواً بنحو 22%، حيث بلغ إجمالي قيمة الصادرات نحو 18 مليار دولار، مدفوعة بزيادة صادرات الصناعات الكيماوية، والهندسية، والغذائية.
رئيس غرفة القاهرة التجارية دعا رجال الأعمال المحليين والدوليين، إلى اغتنام الفرص المتاحة حالياً في السوق المصرية، والاستفادة من البيئة الاستثمارية المتطورة، والدعم الحكومي، والحوافز الجمركية والضريبية التي باتت تشكل ميزة تنافسية حقيقية لجذب رؤوس الأموال، وتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي وتجاري إقليمي واعد.
أبرز الوجهات المستهدفة
وأشار إلى أنه من حيث الأسواق الواعدة المستهدفة، تأتي دول إفريقيا جنوب الصحراء في مقدمة الاهتمامات، خاصة مع دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية حيز التنفيذ الكامل، ما يوفر سوقا موحدة تضم أكثر من 1.4 مليار نسمة.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الإفريقي 9.2 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 8.7 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 5.7% في آخر إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.
ولفت إلى أنه تعتبر دول الخليج العربي، مثل السعودية والإمارات، شريكا استثماريا وتجاريا مهما، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري مع السعودية وحدها نحو 11 مليار دولار في 2024.
وتابع: «تبرز دول أمريكا اللاتينية، مثل البرازيل والمكسيك، ضمن الأسواق الجديدة التي تدخل دائرة الاهتمام لأجل تعزيز تواجدها بها، إلى جانب تعزيز العلاقات مع الصين والهند، واللتين تحتلان المرتبة الأولى والثانية في حجم التبادل التجاري مع مصر بين دول آسيا».
