وزير الري يتابع رقمنة تراخيص المياه الجوفية ويطلق منظومة إلكترونية جديدة لتسهيل الإجراءات
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا لمتابعة أعمال قطاع المياه الجوفية، واستعراض جهود التحول الرقمي في القطاع، وذلك من خلال إطلاق "منظومة التراخيص الإلكترونية لتراخيص المياه الجوفية"، التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المنتفعين وتحقيق إدارة رشيدة ومستدامة لهذا المورد الحيوي.
وأكد الوزير، في ضوء زيارته الأخيرة لمحافظة الوادي الجديد وتفقده للمعمل المركزي للمياه الجوفية، على أهمية متابعة التزام المنتفعين بضوابط استخدام المياه الجوفية، سواء داخل المحافظة أو في غيرها من المناطق، لضمان الاستدامة وحماية الخزانات الجوفية من الاستنزاف.
إطلاق المنظومة الإلكترونية في أربع مناطق كمرحلة أولى
واستعرض الاجتماع الإعداد لإطلاق المرحلة الأولى من المنظومة الإلكترونية في إدارات المياه الجوفية بكل من الدلتا، المنيا، قنا، والداخلة، حيث سيتمكن المنتفعون من التقديم للحصول على التراخيص إلكترونيًا، وإرفاق المستندات المطلوبة، ومتابعة حالة الطلب بسهولة وشفافية.
وتتيح المنظومة كذلك للوزارة رصد أي تأخير في الإجراءات وتحديد المسؤول عنه، بما يسهم في تسريع عملية إصدار التراخيص وتحقيق الحوكمة الإلكترونية في القطاع.
تعزيز القدرات الفنية والبيانات الرقمية
وجّه الدكتور سويلم بضرورة استمرار تغذية المنظومة بالبيانات اللازمة، وتشجيع أصحاب الآبار الجوفية على تقديم طلبات تجديد التراخيص أو استصدار تراخيص جديدة عبر المنصة الإلكترونية.
كما تم خلال الاجتماع عرض خطة تحقيق الحوكمة الرقمية من خلال رقمنة أعمال القطاع وتحديث قواعد البيانات، إلى جانب التعاون مع مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري لتشكيل فرق فنية متخصصة من شباب المهندسين وتدريبهم على برامج هيدرولوجيا الأودية والمياه الجوفية.
شفافية واستدامة في إدارة المياه الجوفية
وأكد الوزير في ختام الاجتماع أهمية تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتفعيل مشاركة أصحاب المصلحة، ورفع قدرات أجهزة الوزارة في متابعة ومراقبة الآبار الجوفية على مستوى الجمهورية، لتحقيق الإدارة المستدامة للمياه، وضمان الشفافية وتكامل البيانات، والتطبيق الفاعل للقوانين والتشريعات المنظمة لهذا المورد الحيوي.
