الحكومة تراجع أجندة الإصلاح الاقتصادي وتكثف جهودها لضبط الأسعار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة المدرجة على أجندة الدولة خلال الفترة المقبلة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار المتابعة الدورية لمستجدات تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، والتكليفات الرئاسية المتعلقة بملفات تحسين الخدمات العامة، وضبط الأسواق، ومراقبة الأسعار، وتعزيز جهود الحماية الاجتماعية، إلى جانب مناقشة تطورات المشهدين الإقليمي والدولي وانعكاساتهما على الأوضاع المحلية.
كما استعرض مجلس الوزراء سبل دفع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير الحوافز للقطاع الخاص، ضمن جهود الدولة لتنشيط الاقتصاد وتوفير فرص العمل، إلى جانب ملفات الاستعداد للعام الدراسي الجديد، وتطوير منظومة الرعاية الصحية، وتحديث البنية التحتية في المحافظات.
ومن المنتظر أن تصدر الحكومة عددًا من القرارات التنفيذية والتكليفات الوزارية في ختام الاجتماع، لدعم خطة الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، وتنفيذ استراتيجية "مصر 2030".