"فاروق" يدعو الفلبين لفتح أسواقها أمام الصادرات الزراعية المصرية

أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على متانة وتميز العلاقات بين مصر وجمهورية الفلبين، مشيرًا إلى أن البلدين تربطهما علاقات شاملة تشمل التعاون الدبلوماسي والاقتصادي والتجاري والثقافي، إلى جانب التبادل المعرفي والاستثماري المتنامي.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير ممثلًا عن الحكومة المصرية في احتفالية اليوم الوطني لجمهورية الفلبين، بحضور السفير عزالدين تاجو، سفير الفلبين بالقاهرة، وعدد من سفراء الدول وممثلي المنظمات الدولية.

الضرائب: الشركات الصينية شريك أساسي.. وتسهيلات جديدة لتهيئة بيئة ضريبية محفزة للاستثمار

غدًا.. عودة آخر أفواج حجاج الجمعيات الأهلية من الأراضي المقدسة

ونقل فاروق تهنئة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى حكومة وشعب الفلبين، مشيرًا إلى أن العلاقات الثنائية شهدت تطورًا كبيرًا منذ توقيع معاهدة الصداقة عام 1955، مرورًا بانضمام مصر عام 2017 إلى معاهدة الصداقة والتعاون لرابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان).

ودعا وزير الزراعة إلى فتح السوق الفلبينية أمام عدد من المحاصيل والمنتجات الزراعية المصرية المتميزة، على رأسها البصل، الثوم، البطاطس، والعنب، معربًا عن تطلعه لتعزيز التجارة الزراعية البينية، لاسيما بعد موافقة مصر مؤخرًا على دخول فاكهة الدوريان الفلبينية إلى السوق المصرية.

وكشف فاروق أن حجم التبادل التجاري بين مصر والفلبين لا يزال دون المستوى المأمول، حيث بلغت الصادرات المصرية إلى الفلبين في عام 2023 نحو 12 مليون دولار فقط، منها 2 مليون دولار فقط من المنتجات الزراعية (16%)، بينما بلغت الواردات المصرية من الفلبين نحو 12.5 مليون دولار، ساهم فيها القطاع الزراعي بنسبة 14%.

وأشار الوزير إلى أن مصر يمكن أن تمثل بوابة استراتيجية للمنتجات الفلبينية نحو السوق الأفريقية، من خلال اتفاقيات مثل الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة القارية، داعيًا في المقابل إلى أن تكون الفلبين مركزًا لتوزيع المنتجات الزراعية المصرية إلى دول الآسيان، بما يعزز التعاون الإقليمي ويحقق المصالح المشتركة.

وشدد على أهمية تشجيع القطاع الخاص من الجانبين على توسيع الاستثمارات في الزراعة والصناعات الغذائية، لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز القيمة المضافة.

وفي ختام كلمته، دعا وزير الزراعة إلى تركيز الجهود خلال المرحلة المقبلة على مجالات التعاون ذات الأولوية، وعلى رأسها الزراعة، التعليم، الاتصالات، السياحة، والاستثمار، مشيرًا إلى أن البلدين يتمتعان بمزايا نسبية تؤهلهما لبناء شراكة قوية تخدم التنمية المستدامة والأمن الغذائي الإقليمي والدولي.