انخفاض نصيب الفرد من الدين الخارجي في مصر.. ماذا يعني ذلك؟
أعلن البنك المركزي المصري في تقرير رسمي صادر في يونيو 2025 عن انخفاض طفيف في نصيب الفرد من الدين الخارجي، مما يعكس تحسنًا نسبيًا في إدارة المديونية الخارجية للبلاد.
هذا الانخفاض يأتي في إطار تراجع إجمالي الدين الخارجي، مدعومًا بإصلاحات اقتصادية وتدفقات استثمارية كبرى، لكنه يثير تساؤلات حول استدامته في ظل الضغوط المالية المستمرة.
وفقا لتقرير البنك المركزي المصري الصادر في يونيو 2025، انخفض متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي إلى 1293 دولارًا بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ1294 دولارًا بنهاية سبتمبر 2024، بتراجع طفيف قدره دولار واحد.
انخفاض نصيب الفرد من الدين الخارجي
ويتزامن هذا الانخفاض مع تراجع إجمالي الدين الخارجي لمصر بنحو 111 مليون دولار خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، ليصل إلى 155.09 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ155.20 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024.
يُعد هذا الانخفاض جزءًا من اتجاه أوسع شهد تراجع الدين الخارجي بشكل ملحوظ خلال العام المالي 2023/2024، حيث انخفض الدين الإجمالي بنحو 11.8 مليار دولار ليصل إلى 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مقارنة بـ168 مليار دولار في يونيو 2023، وهو أدنى مستوى في عامين.
هذا التراجع يعكس جهود الحكومة المصرية في تحسين هيكلية الدين، مدعومة بإصلاحات اقتصادية بدأت في مارس 2024، بما في ذلك توحيد سعر الصرف وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.
العوامل المساهمة في انخفاض نصيب الفرد من الدين الخارجي
ساهمت عدة عوامل في تحقيق هذا الانخفاض الطفيف في نصيب الفرد من الدين الخارجي منها الآتي:
تراجع الدين طويل الأجل:
انخفض الدين الخارجي طويل الأجل بقيمة 3.44 مليار دولار خلال الربع الثاني من 2024/2025، ليسجل 124.10 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ127.54 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024.
تحويل الودائع إلى استثمارات:
لعبت صفقة "رأس الحكمة" دورًا محوريًا، حيث تم تحويل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية إلى استثمارات في المشروع، مما خفف من أعباء الدين الخارجي.
انخفاض أسعار صرف العملات:
ساهم تراجع قيمة بعض العملات المقترض بها مقابل الدولار الأمريكي بنحو 1.1 مليار دولار في تقليل القيمة الإجمالية للدين الخارجي.
زيادة النمو السكاني:
مع وصول عدد السكان إلى حوالي 108 مليون نسمة بنهاية 2024، توزع عبء الدين على عدد أكبر من الأفراد، مما ساهم في خفض نصيب الفرد.
هل يعني ذلك تحسن الاقتصاد المصري؟
يأتي هذا الانخفاض في إطار تحسن ملحوظ في بعض المؤشرات الاقتصادية وهي :
- ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية، حيث سجل صافي الاحتياطيات الأجنبية 48.526 مليار دولار بنهاية مايو 2025، بزيادة 13.26 مليار دولار منذ أغسطس 2022، مما يغطي 7.9 أشهر من الواردات السلعية.
- زيادة تحويلات المصريين بالخارج، حيث قفزت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 26.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2024 إلى مارس 2025، بزيادة 200% مقارنة بما قبل توحيد سعر الصرف.
- نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث تشير بيانات أولية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5% في الربع الأول من 2025، مقارنة بـ4.3% في الربع الأخير من 2024.
كيف تستمر مصر في خفض نصيب الفرد من الدين العام؟
للحفاظ على هذا الاتجاه الإيجابي في خفض نصيب الفرد فمن الدين العام الخارجي، يوصي الخبراء بما يلي:
- تنويع مصادر النقد الأجنبي، من خلال تعزيز الصادرات، تطوير السياحة، وزيادة إيرادات قناة السويس لتقليل الاعتماد على الاقتراض.
- إعادة هيكلة الديون، حيث أن استكشاف خيارات إعادة جدولة الديون مع الدائنين الدوليين لتخفيف الأعباء.
- ضبط الإنفاق العام، حيث أن تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وزيادة الاستثمارات في القطاعات المنتجة لتعزيز النمو الاقتصادي.
ويُعد انخفاض نصيب الفرد من الدين الخارجي إلى 1293 دولارًا بنهاية ديسمبر 2024، وفقًا لتقرير البنك المركزي المصري في يونيو 2025، مؤشرًا إيجابيًا يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، ومع ذلك، يظل الاقتصاد المصري أمام تحديات كبيرة، خاصة مع ارتفاع أعباء خدمة الدين والالتزامات الخارجية المستقبلية.
وتتطلب استدامة هذا التحسن سياسات اقتصادية متوازنة تركز على تعزيز النمو وتقليل الاعتماد على الدين، فهل ستتمكن مصر من تحويل هذه الإحصائيات إلى تحسينات ملموسة في مستوى معيشة المواطنين؟ الإجابة تعتمد على الخطوات المقبلة.
