مصر على موعد مع شريحة جديدة من صندوق النقد.. ماذا تخبئ المراجعة الخامسة؟
مع اقتراب موعد استكمال المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم من صندوق النقد الدولي، تتجه الأنظار نحو النتائج المتوقعة لهذه المراجعة التي تمثل محطة حاسمة في مسار مصر لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وبدأت بعثة الصندوق زيارتها للقاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو 2025، برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار، لتقييم مدى التزام مصر بالإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها ضمن برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" بقيمة 8 مليارات دولار.
وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض ما الذي يمكن توقعه من هذه المراجعة، وما هي التحديات والفرص التي تنتظر الاقتصاد المصري؟.
خلفية المراجعة الخامسة
وبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي بدأ في ديسمبر 2022 بقيمة 3 مليارات دولار، تم توسيعه في مارس 2024 إلى 8 مليارات دولار لمواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن الصدمات العالمية، مثل ارتفاع أسعار السلع واضطرابات التجارة الدولية.
وحتى الآن، حصلت مصر على حوالي 3.2 مليار دولار من البرنامج، مع توقعات بصرف شريحة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار بعد إتمام المراجعة الخامسة بنجاح.
وتهدف هذه المراجعة إلى تقييم التقدم في عدة محاور رئيسية، تشمل مرونة سعر الصرف، تقليص دور الدولة في الاقتصاد، وتعزيز دور القطاع الخاص.
الإصلاحات المتوقعة والمحاور الرئيسية
وتركز المراجعة الخامسة على استمرار الإصلاحات الهيكلية التي تشمل:
- مرونة سعر الصرف: يشدد صندوق النقد على الحفاظ على نظام سعر صرف مرن لتخفيف الاختلالات الخارجية والسيطرة على التضخم.
- إصلاح دعم الطاقة: التزام مصر بإنهاء دعم الوقود بحلول ديسمبر 2025 يبقى محورًا رئيسيًا، مع رفع أسعار المواد البترولية في أبريل 2025، مما حقق وفرًا ماليًا بقيمة 35 مليار جنيه.
- تعزيز الاستدامة المالية: يشمل ذلك تحسين إدارة الديون وتقليل عجز الموازنة، ومصر سددت حوالي 12 مليار دولار من ديونها للصندوق حتى أبريل 2025، مما يعكس التزامها بالاستدامة المالية.
التوقعات الاقتصادية
وأشاد صندوق النقد بالتقدم المصري في استقرار الاقتصاد الكلي، مرفعًا توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.8% للسنة المالية 2024/2025، مقارنة بـ2.4% في 2024.
كما يتوقع انخفاض التضخم إلى 19.7% في 2025، مع استمرار الاتجاه التنازلي إلى 12.5% بحلول 2026.
وهذه التوقعات تعكس تحسنًا في الأداء الاقتصادي مدعومًا بقطاعي الصناعة والسياحة، رغم التحديات المستمرة مثل تراجع إيرادات قناة السويس بسبب التوترات في البحر الأحمر.
التحديات والفرص
تواجه مصر تحديات التوترات التجارية العالمية بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية جديدة في أبريل 2025 وتأجيلها مرة أخرى، والحرب في أوكرانيا، والصراع الإيراني - الإسرائيلي، والعدوان الإسرائيبي على قطاع غزة.
ومع ذلك، فإن قوة السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، والصادرات غير النفطية تشكل فرصًا واعدة.
كما يعزز التمويل الإضافي بقيمة 1.3 مليار دولار من "صندوق المرونة والاستدامة" الجهود نحو التحول الأخضر.
إشادة بالجهود المصرية
أعرب رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن تقديره للتعاون مع صندوق النقد، مؤكدًا التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات.
من جانبه، أشاد نايجل كلارك، نائب المدير العام للصندوق، بجهود مصر، معتبرًا اقتصادها "واعدًا" ومؤهلاً لتحقيق نمو كبير.
وتمثل المراجعة الخامسة فرصة لمصر لتعزيز استقرارها الاقتصادي وجذب المزيد من التمويلات الدولية، في حين أن نجاح هذه المراجعة يعتمد على استمرار الإصلاحات الهيكلية ومواجهة التحديات الخارجية بمرونة.
ومع توقعات إيجابية للنمو وانخفاض التضخم، تبقى مصر على مسار واعد نحو تحقيق الاستدامة الاقتصادية، شريطة الحفاظ على الزخم الإصلاحي.
