الإثنين 23 يونيو 2025
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
اقتصاد مصر

مجمع السولار بأسيوط يدعم الاكتفاء الذاتي لصعيد مصر ويخفض فاتورة الاستيراد

الإثنين 23/يونيو/2025 - 09:35 ص
مجمع السولار بأسيوط
مجمع السولار بأسيوط

في إطار مساعي الدولة لإعادة هيكلة قطاع الطاقة وتحقيق العدالة الجغرافية في توزيع الموارد، يُمثل مجمع إنتاج السولار والمنتجات البترولية عالية القيمة بأسيوط تحولًا نوعيًا في استراتيجية مصر لتأمين احتياجاتها من المشتقات البترولية، وتحديدًا في صعيد مصر، الذي ظل لسنوات معتمدًا على الإمدادات من مراكز إنتاج الشمال.

ويعد هذا المشروع أحد أكبر وأحدث مجمعات التكرير في الشرق الأوسط، وقد صُمم خصيصًا لتحويل المازوت منخفض القيمة الاقتصادية، الناتج عن عمليات تكرير النفط، إلى منتجات بترولية عالية الجودة مثل السولار ووقود النفاثات والنافتا، بما يتماشى مع أحدث المعايير البيئية العالمية.

البُعد الاقتصادي: تقليص الفاتورة الدولارية

من أبرز مكاسب المجمع أنه يقلل بشكل مباشر من فاتورة استيراد المنتجات البترولية، التي كانت تمثل عبئًا على موازنة الدولة خاصة مع تقلبات أسعار النفط عالميًا. فبدلًا من استيراد السولار لسد احتياجات محافظات الجنوب، أصبح بإمكان الدولة الاعتماد على إنتاج محلي ذي جودة مرتفعة، ما يحقق وفرًا كبيرًا في العملة الصعبة ويدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي.

قاعدة صناعية إقليمية وتكامل تنموي

لا يتوقف دور المجمع عند الإنتاج فقط، بل يمتد ليكون نواة لتنمية صناعية في جنوب مصر، حيث يوفّر المشروع المئات من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ويُعد خطوة أولى نحو إقامة مجمعات صناعية تكاملية تعتمد على المنتجات البترولية كمدخل رئيسي، بما يُحفّز سلسلة القيمة الصناعية ويوفر بيئة حاضنة للاستثمار المحلي والأجنبي.

التوافق البيئي والاستدامة

أحد العناصر الجوهرية في تصميم المشروع هو الامتثال الكامل للمعايير البيئية الدولية، حيث يستخدم تقنيات متقدمة لتقليل الانبعاثات الكربونية ومعالجة المخلفات، وهو ما يعكس توجه مصر نحو تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية، خاصة في ظل التزاماتها الدولية باتفاقيات المناخ وخفض الانبعاثات.

قراءة في التوجه العام

يمثل المشروع نموذجًا لتوجه الدولة نحو اللامركزية في الإنتاج الطاقوي، حيث لم يعد الاعتماد مركّزًا على معامل التكرير في شمال مصر، بل بات لصعيد مصر دور محوري في منظومة الطاقة الوطنية، بما يعزز الأمن القومي الطاقوي ويضمن توزيعًا عادلًا لعوائد التنمية.

ويأتي هذا التوجه في وقت تشهد فيه الدولة توسعات غير مسبوقة في البنية التحتية للطرق والموانئ وخطوط النقل، مما يُمكّن المجمع من الوصول بكفاءته الإنتاجية إلى أسواق التصدير الإقليمية في أفريقيا والشرق الأوسط.