"تنمية المشروعات" يضخ 30 مليون جنيه عبر "فليند" لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
في إطار جهوده المستمرة لتوسيع قاعدة التمويل ودعم أصحاب المشروعات بجميع المحافظات، أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن توقيع عقد تمويل جديد بقيمة 30 مليون جنيه مع شركة فليند لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك ضمن مشروع تحفيز ريادة الأعمال لخلق فرص عمل الممول من البنك الدولي.
جاء توقيع العقد بحضور الأستاذ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، وبتوقيع كل من أسامة بكري، رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجهاز، وأحمد زكي، العضو المنتدب لشركة فليند، وبمشاركة عدد من قيادات الجهاز والشركة.
تعزيز التمويل الميسر وتوسيع فرص التشغيل
ويهدف التعاون إلى تمويل المشروعات القائمة التي تسعى إلى التوسع، أو الإحلال والتجديد، أو زيادة قدراتها الإنتاجية، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، بما يضمن تعزيز الاستقرار التشغيلي لتلك المشروعات، ودعم قدرتها على توفير فرص عمل جديدة، خاصة للشباب، والخريجين، والمرأة.
وأوضح باسل رحمي أن الحد الأدنى للتمويل يبلغ 100 ألف جنيه، بينما يصل الحد الأقصى إلى 5 ملايين جنيه، مشيراً إلى أن الجهاز يولي اهتماماً خاصاً بالمشروعات الصناعية والإنتاجية، التي تمثل ركيزة أساسية في تعزيز الإنتاج المحلي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وأشار رحمي إلى أن هذا التوجه يعكس استراتيجية الجهاز الرامية إلى تنويع أدوات التمويل وإتاحتها عبر قنوات مختلفة، سواء من خلال التمويل المباشر أو عبر الجهات الوسيطة، لضمان الوصول السهل إلى أصحاب المشروعات في كافة أنحاء الجمهورية.
فليند: أول مؤسسة رقمية مرخصة للتمويل غير المصرفي
من جانبه، أعرب أحمد زكي، العضو المنتدب لشركة فليند، عن سعادته بالشراكة مع جهاز تنمية المشروعات، مؤكداً أن الشركة تستهدف تسهيل حصول أصحاب المشروعات على التمويل عبر أدوات رقمية متقدمة، تتيح تجربة تمويل مرنة وعادلة وسريعة.
وأضاف أن شركة فليند تُعد أول مؤسسة مالية غير مصرفية رقمية بالكامل حاصلة على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية، وتتبنى نموذجًا تمويليًا يركز على التمويلات قصيرة الأجل، التي تسد فجوة التمويل التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق المصري.
كما أشار زكي إلى أن الشركة تستهدف ضخ تمويلات بقيمة مليار جنيه خلال عامها الأول من انطلاق النشاط، مما يعزز فرص النمو للعديد من المشروعات الإنتاجية والخدمية في مختلف القطاعات.
تمكين اقتصادي وتحفيز للقطاع الخاص
يأتي هذا التعاون في وقت تسعى فيه الدولة المصرية إلى تمكين القطاع الخاص وتوفير بيئة تمويلية محفزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها المحرك الأهم للتشغيل والنمو وتحقيق التنمية المستدامة، في إطار رؤية الدولة 2030.
ويعكس هذا النموذج التشاركي بين الجهاز وشركات التمويل غير المصرفية توجهًا جديدًا نحو التحول الرقمي في الخدمات التمويلية، واستخدام التكنولوجيا لخدمة الاقتصاد غير الرسمي ودعم دمجه في المنظومة الرسمية.
