بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يقترب من تثبيت أسعار الفائدة مع تزايد التقلبات الاقتصادية

يقترب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025، في ظل استمرار تقييمه للأثر الاقتصادي لرسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية، وخاصةً خطر ارتفاع الأسعار.

ولكن تحديات جديدة تواجه البنك المركزي وسط استمرار دلائل تباطؤ سوق العمل.

ومن أكثر المؤشرات إثارة للقلق على هذا التباطؤ ارتفاع طلبات إعانة البطالة المستمرة، أو طلبات التأمين ضد البطالة من قِبل الأشخاص الذين يبحثون عن عمل منذ عدة أسابيع، ففي الأسبوع الماضي، ارتفع العدد إلى ما يقرب من مليوني طلب، وهو الأعلى منذ نوفمبر 2021.

ومع أن الرقم لا يزال منخفضًا مقارنةً بالمعايير التاريخية، إلا أن هذا الاتجاه واضح لا لبس فيه. وفي الوقت نفسه، لا تزال معدلات التوظيف عند أدنى مستوياتها منذ أكثر من عقد.

ويُكلّف الكونجرس الاحتياطي الفيدرالي بالحفاظ على انخفاض كل من البطالة والتضخم، ويساعد في ذلك من خلال التحكم في تكلفة الاقتراض، ومن خلال زيادة تكلفة القروض على الشركات والمستهلكين، يسعى الاحتياطي الفيدرالي إلى التحكم في سرعة نمو الاقتصاد وصُممت أسعار الفائدة المرتفعة للسيطرة على التضخم، بينما تُحفّز أسعار الفائدة المنخفضة توسع الأعمال ونمو الوظائف.

وحتى مع تدهور وضع التوظيف، يقول المحللون إن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال يركز على الحد من التضخم ولهذا السبب، وضع متداولو وول ستريت احتمالات خفض أسعار الفائدة في يونيو عند الصفر تقريبًا، مع احتمال بنسبة 80% تقريبًا أن تبقى الأسعار ثابتة حتى يوليو.

ولم يرق هذا لترامب، الذي واصل دعوته لخفض أسعار الفائدة، مؤكدًا عدم وجود تضخم وصحيح أن بعض تقارير التضخم الأخيرة جاءت أقل حدة من المتوقع وفي غضون ذلك، كان انخفاض إنفاق التجزئة الشهر الماضي أسوأ من المتوقع، مما يشير إلى استمرار تباطؤ الاقتصاد، وأن أسعار الاقتراض قد تُبطئ الاستهلاك بشكل غير ضروري.

مع ذلك، تُظهر استطلاعات رأي أخرى ارتفاعًا طفيفًا في الأسعار التي تدفعها الشركات، على الأرجح استجابةً للرسوم الجمركية، ويقول محللون آخرون إنه من السابق لأوانه رؤية نمو متسارع في الأسعار نظرًا لتكرار فرض الرسوم الجمركية، ولزيادة العديد من الشركات والمستهلكين مشترياتهم استباقًا لرسوم الاستيراد.

وقال محللو سيتي في مذكرة هذا الأسبوع: "ما زلنا نتوقع ارتفاعات كبيرة وغير عادية في أسعار السلع بحلول وقت لاحق من الصيف". قد تظهر بعض علامات تأثير الرسوم الجمركية في يونيو/حزيران على قطاعات مثل السيارات.

مع ذلك، حذّر محللو سيتي من احتمال آخر، وهو ضعف الطلب لدرجة لا تسمح للشركات بتحمل تكاليف الرسوم الجمركية المرتفعة بشكل كبير. وأشاروا إلى أن أسعار خدمات مثل تذاكر الطيران والفنادق والترفيه كانت ضعيفة للغاية خلال الأشهر القليلة الماضية.

وكتبوا: "يشير ضعف الطلب إلى انخفاض احتمال أن تؤدي أي زيادات في الأسعار ناجمة عن الرسوم الجمركية إلى ضغط تضخمي مستمر يمتد إلى الخدمات والسلع غير المتأثرة بالرسوم الجمركية".

وكتبوا أن طبيعة بيانات أسعار المستهلك، بشكل عام، تجعل من الصعب معرفة مدى دقة واكتمال رصد ارتفاع الأسعار الناجم عن الرسوم الجمركية. وهذا يزيد من احتمالية ثبوت صحة توقعات ترامب، وأن يكون على الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة في وقت أبكر.

وأياً كان الحال، فإن الخلفية الاقتصادية مثيرة للقلق، كما قال مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في موديز أناليتيكس، مضيفا: "سيكون الاقتصاد في وضعٍ غير مستقرّ خلال الفترة المتبقية من العام"، مشيرًا إلى احتمال ارتفاع التضخم حتى مع تباطؤ النمو الإجمالي، مع بقائه عرضة للصدمات الخارجية، مثل الصراع في الشرق الأوسط.

وأضاف زاندي: "لا أتوقع انتعاش الاقتصاد لفترة طويلة".