البرلمان يوافق نهائيًا على تعديلات "الإيجار القديم".. والحكومة: لا مساس بالبعد الاجتماعي

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون "الإيجار القديم" بصيغته المعدلة والمقدمة من الحكومة لا ينحاز لطرف على حساب آخر، بل يحقق توازنًا موضوعيًا بين حقوق المالكين والمستأجرين، ويعالج تشوهات استمرت لعقود، مؤكدًا أن الدولة ملتزمة بتوفير وحدات بديلة للمستحقين ضمن رؤية شاملة تحترم البعد الاجتماعي.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بحضور وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، ووزير الإسكان المهندس شريف الشربيني، لمناقشة مشروع القانون.

20 مليون دولار استثمارات تركية جديدة في الصناعات النسيجية والتغليف بالقنطرة غرب

محافظ دمياط يعلن بدء أعمال تطوير وتوسعة طريق دمياط الجديدة/دمياط بتكلفة 25 مليون جنيه

وأوضح الوزير فوزي أن الحكومة شاركت في جميع جلسات الاستماع المتعلقة بالقانون، وأخذت في الاعتبار الآراء التي طرحت خلالها، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يستند إلى حكم المحكمة الدستورية لعام 2002 الذي حدّد الامتداد القانوني لعقود الإيجار بجيل واحد فقط، مشددًا على أن الظروف التي أفرزت قوانين الإيجار الاستثنائية قد تغيرت، وأن السوق العقاري المصري أصبح أكثر قدرة على استيعاب العلاقة التعاقدية الطبيعية وفقًا للقانون المدني.

وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون يمنح فترة انتقالية تصل إلى 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية، مع زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا، بما يسمح بتحقيق التوازن دون الإضرار بأي طرف.

ومن أبرز التعديلات، إلزام الحكومة بتوفير وحدات بديلة للمستأجرين من الفئات الأولى بالرعاية، سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار بإخلاء العين المؤجرة، إلى جانب منح أولوية التخصيص للمستأجر الأصلي وزوجه ووالديه.

وتتضمن التعديلات إنشاء لجان لحصر وتقسيم المناطق السكنية (متميزة، متوسطة، اقتصادية) وفقًا لمعايير موضوعية، لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة بحد أدنى يبدأ من 250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية، ويصل إلى 1000 جنيه في المناطق المتميزة.

كما أضاف القانون حالات جديدة للإخلاء، منها ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، أو امتلاك المستأجر وحدة صالحة للسكن بنفس الغرض.

وفي ختام الجلسة، وافقت اللجنة المشتركة نهائيًا على مشروع القانون، وسط تأكيد حكومي على التزام الدولة بحلول واقعية، دون إضرار بالمستأجرين أو إهدار لحقوق الملاك.