مي عبدالحميد: ندرس إصدار سندات خضراء مع مؤسسات دولية وبنوك لضمان استدامة "سكن لكل المصريين"
أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" تمثل أحد أهم برامج الحماية المجتمعية في الدولة المصرية، وتعد نموذجًا تنمويًا متكاملاً يحقق العدالة الاجتماعية ويحسن جودة حياة المواطنين، لا سيما محدودي ومتوسطي الدخل.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة النقاشية التي عقدها موئل الأمم المتحدة (UN-HABITAT) تحت عنوان: "مجتمعات حضرية متكاملة لتحسين جودة الحياة"، ضمن فعاليات مؤتمر "الابتكار من أجل الأثر: تعزيز التزام القطاع الخاص بالتنمية المستدامة" المنعقد بالقاهرة.
تطور نوعي في الإقبال وثقة المواطنين
واستعرضت عبد الحميد خلال كلمتها تطور المشروع منذ بداياته، مشيرة إلى أن أول إعلان للمبادرة لم يشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين، إذ لم يتجاوز عدد المتقدمين 10 آلاف متقدم، في حين بلغ عدد المتقدمين في آخر إعلان نهاية العام الماضي أكثر من 500 ألف متقدم، وهو ما يعكس تنامي الثقة في المبادرة وأثرها الملموس.
وأرجعت هذا الإقبال إلى الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة، والذي يتراوح ما بين 50% و60% من ثمن الوحدة السكنية، عبر أشكال متعددة من الدعم، من بينها الدعم النقدي المباشر، والدعم غير المباشر، ودعم الفائدة على التمويل العقاري.
مساهمة اقتصادية ضخمة وفرص تشغيل واسعة
أوضحت الرئيس التنفيذي أن الصندوق يعتمد كليًا على القطاع الخاص في تنفيذ المشروع، من خلال التعاون مع 2000 شركة مقاولات، وهو ما أسفر عن توفير 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مؤكدة أن المشروع لم يعد فقط برنامجًا للإسكان، بل محفزًا اقتصاديًا ضخمًا.
وأضافت أن الصندوق أنجز حتى الآن 730 ألف وحدة سكنية، ويجري العمل على 300 ألف وحدة أخرى في مراحل مختلفة من التنفيذ، منها 85% بالمدن الجديدة و15% بالمحافظات القائمة.
استدامة مالية وهيكل تمويلي متنوع
وحول التمويل، أوضحت عبد الحميد أن المشروع يستند إلى نظام التمويل العقاري بالتعاون مع 30 بنكًا وجهة تمويل حالياً، بعدما بدأ بأربعة بنوك فقط. كما يدرس الصندوق إصدار سندات خضراء بالتعاون مع مؤسسات دولية ومحلية لتنويع مصادر التمويل، والحصول على شروط ميسرة تضمن استدامة البرنامج.
من الإسكان إلى الاستدامة البيئية
أكدت عبد الحميد أن الصندوق لا يركز فقط على إنشاء وحدات سكنية، بل يسعى إلى بناء مجتمعات خضراء صديقة للبيئة، من خلال مبادرة "العمارة الخضراء"، والتي تتضمن في مرحلتها الثانية تنفيذ 30 ألف وحدة سكنية خضراء بتصميمات فائزة بمسابقة معمارية تم تنظيمها بالتعاون مع البنك الدولي، مؤسسة التمويل الدولية، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
تحديات مستقبلية ورؤية للشراكة مع القطاع الخاص
أشارت عبد الحميد إلى أن من أبرز التحديات الراهنة إيجاد آلية فعالة لإشراك المطورين العقاريين في تنفيذ وحدات سكنية موجهة لمحدودي الدخل، وهي مسألة قيد النقاش مع المعنيين من القطاع الخاص حاليًا. كما يعمل الصندوق على دعم المشروعات الصغيرة في مجال صيانة المجتمعات السكنية، بهدف خلق فرص عمل جديدة وتحقيق استدامة خدمات الإسكان.
واختتمت عبد الحميد حديثها بالتأكيد على أن صندوق الإسكان الاجتماعي بات أحد أذرع الدولة القوية لتحقيق التنمية الحضرية والعدالة الاجتماعية والبيئية، من خلال رؤية استراتيجية متكاملة تقوم على التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر المستفيدة.
