لا تزيد عن 30 سنة.. كل ما تريد معرفته عن الصكوك السيادية في مصر
في خطوة جديدة نحو تنويع أدوات التمويل وتقليل أعباء الدين العام، أعلنت وزارة المالية عن تخصيص قطعة أرض مميزة بمنطقة رأس شقير بمحافظة البحر الأحمر، لاستخدامها كضمانة لإصدار صكوك سيادية، دون المساس بملكيتها، وذلك في إطار خطط الدولة لتمويل الموازنة العامة بشروط ميسرة وجاذبة.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن القرار الصادر بموجب القرار الجمهوري رقم 299 لسنة 2025، والذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 يونيو الجاري، يشمل تخصيص نحو 41,515 فدانا لصالح وزارة المالية، مع التأكيد على أن استخدام هذه الأرض يهدف فقط إلى تطويرها واستخدام جزء منها كضمانة لإصدارات الصكوك، وليس بيعها أو نقل ملكيتها لأي جهة.
ما هي الصكوك السيادية؟
الصكوك السيادية هي أدوات تمويلية حكومية تصدرها الدولة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وتمثل حصصا متساوية القيمة في حقوق منافع أصول مملوكة ملكية خاصة للدولة.
وتعد الصكوك بديلا متوافقا مع الشريعة عن أدوات الدين التقليدية مثل السندات وأذون الخزانة.
وتنص القانون رقم 138 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، والمحدث حتى 2023، على أن مدة هذه الصكوك لا تتجاوز 30 عاما، ويتم إصدارها مقابل حق انتفاع بالأصول، سواء من خلال البيع المؤقت أو التأجير أو وسائل أخرى تتوافق مع الصيغ الشرعية.
وتتولى الشركة المصرية المالية للتصكيك السيادي – وهي شركة مملوكة بالكامل لوزارة المالية – مسؤولية إدارة الأصول المرتبطة بهذه الصكوك والإشراف على آلية الإصدار.
أول إصدار ناجح واهتمام دولي
في فبراير 2023، أطلقت وزارة المالية أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ مصر بقيمة 1.5 مليار دولار، وسط إقبال كبير من المستثمرين الدوليين، حيث فاق حجم الاكتتاب 6.1 مليار دولار، أي أكثر من أربعة أضعاف قيمة الطرح.
وبحسب ما أعلن وزير المالية آنذاك، الدكتور محمد معيط، فقد جاءت تكلفة الإصدار أقل من العائد المطلوب على السندات الدولية بأكثر من 70 نقطة أساس، ما يعكس ثقة الأسواق في الاقتصاد المصري وجدوى هذه الأداة التمويلية.
كما تم تسجيل البرنامج الدولي لإصدارات الصكوك السيادية بقيمة 5 مليارات دولار في بورصة لندن بتاريخ 14 فبراير 2023، وفقًا للمعايير المتبعة دوليًا.
أهمية الصكوك السيادية
تكتسب الصكوك السيادية أهمية متزايدة باعتبارها أحد الحلول التمويلية التي تتيح للدولة تنفيذ مشروعات استثمارية وتنموية دون تحميل الخزانة العامة أعباء تقليدية مرتفعة، كما تفتح المجال أمام شريحة جديدة من المستثمرين، خصوصا من الدول الخليجية والآسيوية، الذين يفضلون التعاملات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
أبرز ملامح الصكوك السيادية في مصر
-ورقة مالية حكومية قابلة للتداول، تصدر لمدة تصل إلى 30 عامًا، وتمثل حصصا في منافع أصول محددة.
- توافق كامل مع الشريعة الإسلامية، ما يجعلها جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
- تصدر بأسلوب تمويلي متنوع من خلال بيع أو تأجير حق الانتفاع بالأصول، دون نقل الملكية الفعلية.
- تخضع لعائدات مماثلة للمعاملة الضريبية الخاصة بسندات الخزانة.
-يحظر الحجز أو اتخاذ أي إجراءات تنفيذية على الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك، مع نص قانوني صريح بالبطلان لأي مخالفة، وفرض عقوبات جنائية على المتجاوزين.
-يمكن إعادة تأجير الأصول التي تصدر الصكوك على أساسها إلى الجهة المصدرة.
-تصدر بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء يحدد الأصول المنقولة والثابتة التي تملكها الدولة ملكية خاصة.
