بدل ما تسمع أكاذيب.. هنقولك حكاية تخصيص 41 ألف فدان بالبحر الأحمر لسداد ديون مصر الخارجية
مصر بتبيع أرضها والكلام ده نول في الجريدة الرسمية.. ياتري اية حكاية الكلام ده.. هل فعلا وصولنا اليوم اللي الحكومة تبيع فيه أرضنا علشان تسدد ديون مصر الخارجية.
من كام يوم والناس كلها صحيت علي خبر نشرته الجريدة الرسمية وكل المواقع الإخبارية سواء المرئية أو المسموعة أو المكتوبه أن مصر خصصت قطعة أرض بمساحة 174 مليون متر مربع لخفض الدين العام، وطبعا القنوات والمواقع إياها اخذت الخبر وهللت وقالت إن الحكومة هتبيع ارض مصر علشان تسدد الديون اللي هما كومها فوق دماغنا، ودول اصلا ما بيصدقوا لاقوا جنازة علشان يشبعوا فيها لطم، ودول معروفين من زمان أنهم يخترعوا أخبار من الهواء علشان يعملوا مشاكل في الشأن الداخلي المصري والهدف طبعا معروفة وهو ضرب الإستقرار.
الخبر اللي نشرته الجريدة الرسمية واللي نقلته كل المواقع الإخبارية انتشر علي أن الحكومة بتبيع أرضنا حتة ورا التانية وان الناس دي مش أمينة علي أرضنا، وان الناس هدفها الأساسي تخريب الدول المصرية باي شكل وبأي ثمن زان هدفهم الأساسي هو الحفاظ على مناصبهم وكراسيهم في الحكومة وبدون حتي ما يكلفوا نفسهم يعرفوا معني الخبر ولا القصد منه ولا ينتقلوا للناس الخبر بكل مصداقية.
طيب اية حكاية الخبر اللي نزل عن تخصيص قطعة أرض بمساحة 174 مليون متر مربع لخفض الدين العام ؟.
مصر عندها دين عام كبير يعني الحكومة واخدة قروض كتير من الداخل والخارج، وكل سنة لازم تدفع فوائد وسداد ديون، وده بيضغط على ميزانية الدولة، وبيحمل الناس أعباء اقتصادية جديدة خصوصا أن أغلب الناتج القومي الحكومة بتخصصه علشان تسدد ديونا الخارجية.
طبعا كلنا عارفين ان مصر عندها أصول مش مستغلة، والدولة بتمتلك أراضي ضخمة في مناطق مختلفة زي البحر الأحمر، الصحراء الغربية وغيرها في كل المحافظات المصرية واللي كلها صالحة للتحول لأهداف استثمارية وممكن يقوم عليها مشاريع ضخمة وتتحول لمصدر دخل مهم جدا للدولة المصرية، خصوصا أن مصر عندها مساحات كبيرة مش مستخدمة او مهجورة بس أغلبها له قيمة كبيرة جدًا.
القرار اللي أخذته الحكومة واللي انتشرت من كام ساعة في الجريده الرسميه ونقلت عمها كل المواقع الإخبارية والقنوات الإخبارية أنهت خذت قطعة أرض كبيرة جدًا في البحر الأحمر أكثر من 41 ألف فدان وقالت مش هسيب الأرض دي نايمة، هنستخدمها لإصدار صكوك سيادية، والصكوك دي زي سندات شرعية، بيشتريها مستثمرين أفراد أو مؤسسات، وبدل ما الدولة تقول للمستثمر اديني فلوس وهديك فوايد زي السندات العادية، لا الدولة بتقول اديني فلوس، وهتاخذ جزء من الأرض دي أعمل عليه مشروع، والربح اللي هييجي من المشروع هيوصل لك جزء منه، وكمان هرجعلك فلوسك بعد فترة، والمستثمر كده مش بيكسب من فوايد، لكن من عائد حقيقي ناتج عن أصل فعلي زي الأرض وفي الآخر الدولة ما باعتش الأرض، بس استخدمتها كضمانة عشان تجيب تمويل، والتمويل ده هيساعد الدولة تقلل ديونها وتقلل الضغط على الميزانية، والمستثمر كسب، والدولة كسبت، والأرض بقت ليها قيمة بدل ما كانت نايمة.
الهدف النهائي من قرار تخصيص قطعة أرض بنطاق محافظة البحر الأحمر لسداد جزء من ديون مصر الخارجية هو توظيف أصول الدولة بذكاء وتقليل الاقتراض التقليدي بفوايده العالية وفتح باب جديد للتمويل الإسلامي اللي بيحب الصكوك وبيفضلها عن السندات.
