رئيس الوزراء
رئيس الوزراء يتابع مع وزير التخطيط ملفات الاقتصاد والاستثمارات وخطة التنمية 2026/2027
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة عدد من ملفات العمل التي تتولاها الوزارة، وذلك بحضور عدد من مسؤولي وزارة التخطيط، في إطار المتابعة الدورية للموقف التنفيذي للخطط والبرامج الاقتصادية والتنموية للدولة.
واستعرض الاجتماع مستجدات مجموعة من الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب متابعة تنفيذ خطة التنمية للعام المالي 2026/2027، وخطة الاستثمارات العامة بالتنسيق مع مختلف المحافظات.
مدبولي يتابع خطة التنمية الاقتصادية 2026/2027
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة للإجراءات التنفيذية التي تستهدف دعم الاقتصاد المصري ورفع قدرته التنافسية، فضلًا عن العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يسهم في دعم معدلات النمو وتوفير المزيد من فرص العمل.
كما تناول اللقاء مستجدات تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/2027، بالإضافة إلى برامج الاستثمارات العامة وآليات تنفيذ المشروعات بالتعاون مع المحافظات، بما يضمن توجيه الاستثمارات إلى القطاعات والمشروعات ذات الأولوية.
وزير التخطيط يستعرض أولويات العمل الاقتصادي
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد رستم أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعمل وفقًا للتوجيهات الرئاسية، بهدف تحسين مؤشرات الاقتصاد وتحقيق تقدم ملموس في عدد من الملفات التنموية، مع إعطاء أولوية للمشروعات القومية التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة.
وأشار الوزير إلى استمرار الاهتمام بمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري، إلى جانب مشروع التأمين الصحي الشامل، باعتبارهما من أبرز الملفات المرتبطة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم التنمية المستدامة.
كما تطرق الاجتماع إلى تداعيات الأزمات الراهنة في المنطقة وتأثيرها على الاقتصاد المصري، خاصة فيما يتعلق بسلاسل الإمداد وأسعار المواد البترولية والغذائية.
تعزيز المخزون الاستراتيجي وتأمين احتياجات الدولة
وفي هذا السياق، أكد وزير التخطيط أن الدولة تتحرك من خلال رؤية متكاملة للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية، بما يشمل العمل على تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية وتأمين احتياجات الدولة من المواد البترولية.
كما أشار إلى التحرك نحو زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، بالتوازي مع استمرار متابعة انعكاسات الأزمات الخارجية على معدلات النمو الاقتصادي، ومراجعة المستهدفات وفقًا للتطورات والمتغيرات التي قد تطرأ.
بنك الاستثمار القومي يحقق أرباحًا تقارب 6 مليارات جنيه
وتناول الاجتماع كذلك عددًا من الملفات الخاصة ببنك الاستثمار القومي، حيث استعرض الوزير النتائج المالية للبنك، مشيرًا إلى تحقيق صافي ربح يناهز 6 مليارات جنيه عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025.
وأوضح أن هذه النتائج تعكس تحسنًا ملحوظًا في المركز المالي للبنك، الذي يمثل أحد الأذرع التنموية والاستثمارية الرئيسية للدولة، في الوقت الذي يعمل فيه على تنفيذ استراتيجية لإعادة هيكلة الشركات التابعة وتعظيم العائد الاقتصادي والاستثماري منها.
كما استعرض وزير التخطيط ملامح خطة العمل المستقبلية للبنك، والتي تتضمن استحداث آليات جديدة لتمويل مشروعات البنية الأساسية، بالاعتماد على أدوات تمويل مبتكرة، فضلًا عن تعزيز الشراكات مع البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية.
ويأتي ذلك بالتنسيق بين وزارتي التخطيط والمالية والشركات التابعة لبنك الاستثمار القومي، بهدف توفير مصادر تمويل مستدامة للمشروعات التنموية والاستثمارية.
مصر تستعد لاستضافة المهرجان العالمي لريادة الأعمال
وفي سياق متصل، تطرق الاجتماع إلى استعدادات مصر لاستضافة النسخة الثالثة من المهرجان العالمي لريادة الأعمال، والمقرر انطلاقها خلال شهر نوفمبر المقبل.
وأكد الوزير أن استضافة هذا الحدث تمثل فرصة لتعزيز حضور مصر في مجال ريادة الأعمال على المستويين الإقليمي والدولي، وإبراز ما تمتلكه الدولة من طاقات شبابية وفرص استثمارية وتنموية واعدة.
وشدد على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات المشاركة في تنظيم المهرجان، بما يضمن خروجه بصورة تليق بمكانة مصر، ويسهم في دعم بيئة ريادة الأعمال وتشجيع الاستثمارات الجديدة.
ويعكس اجتماع رئيس الوزراء مع وزير التخطيط استمرار متابعة الحكومة لعدد من الملفات الاقتصادية والتنموية والاستثمارية، بالتوازي مع تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2026/2027، وتعزيز الاستثمارات العامة، ودعم المشروعات القومية، والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية.
