الإشادات تتواصل.. البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري | ما السر؟
في خطوة تعكس الثقة المتزايدة في الأداء الاقتصادي لمصر، رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي 2024/2025 إلى 3.8%، بزيادة 0.3% عن توقعاته السابقة التي بلغت 3.5%.
كما أبقى البنك على توقعاته لنمو الاقتصاد في العام المالي المقبل 2025/2026 عند 4.2%.
وتأتي هذه التوقعات المتفائلة في ظل عوامل متعددة، أبرزها انحسار التوترات الجيوسياسية، ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي، ونجاح صفقة رأس الحكمة الاستثمارية، فما هي الأسباب وراء هذا التفاؤل؟ وكيف يعكس هذا التقرير مرونة الاقتصاد المصري؟، هذا ما سنستعرضه في هذا التقرير من بانكير.
أسباب رفع التوقعات
وأشار البنك الدولي في تقريره الأخير حول "آفاق الاقتصاد العالمي" إلى أن الاقتصاد المصري يظهر مرونة ملحوظة أمام التحديات العالمية والإقليمية، ومن أبرز العوامل التي ساهمت في هذا التحسن:
صفقة رأس الحكمة: لعبت الصفقة الاستثمارية الكبرى مع الإمارات، والتي تعد واحدة من أكبر الاستثمارات الأجنبية في تاريخ مصر، دورًا محوريًا في دعم الاحتياطيات النقدية، وهذه الصفقة عززت الثقة في الاقتصاد المصري، وساهمت في استقرار سعر الصرف وجذب المزيد من الاستثمارات.
ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي: شهدت مصر زيادة مطردة في احتياطياتها من النقد الأجنبي، مما يعكس تحسن إدارة الموارد المالية، وهذا الارتفاع يوفر حماية ضد الصدمات الخارجية ويعزز القدرة على استيراد السلع الاستراتيجية، مما يدعم استقرار السوق المحلية.
انحسار التوترات الجيوسياسية: ساهم تراجع حدة التوترات في المنطقة في تحسين مناخ الاستثمار وتقليل المخاطر المرتبطة بالتجارة والسياحة، وهما من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري.
إصلاحات اقتصادية مستمرة: تواصل الحكومة المصرية تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل، يتضمن تحسين بيئة الأعمال، تشجيع القطاع الخاص، وتعزيز الاستدامة المالية، وهذه الإصلاحات حظيت بإشادة مؤسسات دولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، الذي أشار مؤخرًا إلى تقدم ملموس في استقرار الاقتصاد المصري.
سياق عالمي وإقليمي
وعلى المستوى العالمي، رفع البنك الدولي توقعات النمو لعام 2023 إلى 2.1%، مدعومًا بمرونة الاقتصادات الكبرى.
وفي منطقة الشرق الأوسط، تظل مصر رائدة في النمو الاقتصادي، رغم التحديات التي تواجهها المنطقة مثل تقلبات أسعار الطاقة واضطرابات سلاسل التوريد.
كما يعكس هذا التقرير قدرة مصر على التكيف مع الظروف العالمية الصعبة، مدعومة بسياسات مالية ونقدية فعالة.
تحديات قائمة وتطلعات مستقبلية
ورغم التفاؤل، يواجه الاقتصاد المصري تحديات مثل ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة الجنيه المصري، مما قد يؤثر على الدخل الحقيقي للمواطنين.
ومع ذلك، يتوقع البنك الدولي تحسنًا تدريجيًا مع استمرار الإصلاحات وتنفيذ مشروعات تنموية كبرى.
كما أن التزام الحكومة بـ"رؤية مصر 2030" يعزز فرص تحقيق نمو مستدام، مع التركيز على التنمية البشرية والبنية التحتية.
آراء الخبراء
ويؤكد الخبراء أن توقعات البنك الدولي تتماشى مع المؤشرات الإيجابية التي يظهرها الاقتصاد المصري، حيث يرون أن الاستثمارات في البنية التحتية والنقل ساهمت في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، في حين أن ارتفاع الاحتياطي النقدي عزز الاستقرار الاقتصادي.
ورفع البنك الدولي لتوقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% في 2024/2025 يعكس نجاح السياسات الاقتصادية المصرية في مواجهة التحديات العالمية.
ومع استمرار الإصلاحات ودعم الاستثمارات الكبرى مثل رأس الحكمة، تتجه مصر نحو تحقيق نمو مستدام يعزز مكانتها كواحدة من أقوى الاقتصادات في المنطقة.
ومع ذلك، يظل التركيز على مواجهة التضخم وتحسين مستوى المعيشة أمرًا ضروريًا لضمان استفادة المواطنين من هذا النمو.
