اقتصاد إيران يترنح تحت قيود الإنترنت.. خسائر بالمليارات وشركات مهددة بالإغلاق

يشهد الاقتصاد الإيراني أزمة متصاعدة نتيجة استمرار القيود الصارمة المفروضة على الإنترنت منذ أكثر من 70 يوماً، ما أدى إلى اضطراب واسع في قطاع الأعمال الرقمية والتجارة الإلكترونية، وتراجع كبير في أداء الشركات الخاصة، وسط تحذيرات من موجة إفلاس وتسريحات جماعية قد تطال آلاف العاملين.

وتشير تقديرات صادرة عن جهات متخصصة في مراقبة الشبكات الرقمية، من بينها “نت بلوكس”، إلى أن الانقطاع المتكرر للإنترنت تسبب في خسائر تتجاوز 2.6 مليار دولار حتى الآن، بينما تؤكد تقارير من القطاع الخاص أن الشركات تخسر يومياً ما بين 30 و40 مليون دولار نتيجة توقف قنوات التسويق والتواصل مع العملاء.

وجاءت هذه الأزمة بعد فرض قيود مشددة على الإنترنت في أعقاب اضطرابات داخلية، حيث تم حجب عدد كبير من المنصات العالمية والاكتفاء بخدمات محدودة عبر الشبكة الوطنية للمعلومات، ما تسبب في عزلة رقمية أثرت على ملايين المستخدمين داخل إيران.

وفي محاولة لتخفيف حدة الأزمة، أطلقت الحكومة خدمة “إنترنت برو” الموجهة للشركات والمتخصصين في التكنولوجيا، إلا أنها واجهت انتقادات واسعة بسبب ارتفاع تكلفتها ومحدودية استخدامها، إلى جانب مخاوف تتعلق بالخصوصية والرقابة.

كما اتجهت العديد من الشركات إلى بدائل محلية أو تطبيقات حكومية، لكن خبراء يرون أن هذه الحلول لا تعوض غياب المنصات العالمية من حيث الكفاءة والانتشار، ما أدى إلى تراجع واضح في النشاط الاقتصادي الرقمي.

ويحذر محللون اقتصاديون من أن استمرار هذه القيود قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة، وزيادة معدلات البطالة، وتراجع الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا، بما ينعكس سلباً على مستقبل الاقتصاد الرقمي في البلاد.