وزير المالية: انخفاض حجم الدين الخارجي بقيمة 2 مليار دولار خلال 10 أشهر
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملموسًا مع دخول مرحلة جديدة من النمو، مشيراً إلى أن القطاع الخاص أثبت قدرته على النمو واستحوذ على 60٪ من إجمالي الاستثمارات خلال العشرة أشهر الماضية.
وأوضح كجوك أن النتائج المالية القوية والطموحة تدفع الحكومة لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، حيث حققت مصر أعلى فائض أولي منذ عام 2005 بنسبة 3.1% خلال الفترة من يوليو إلى مايو، رغم التحديات مثل تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة ستواصل تحقيق المستهدفات المالية رغم خسارة 110 مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس، وتحملها 150 مليار جنيه كمساندة إضافية لقطاع الطاقة.
وفيما يخص الإيرادات الضريبية، أكد كجوك تسجيل أعلى مستوى لها منذ سنوات بنسبة نمو بلغت 38% دون فرض أعباء جديدة على المواطنين.
وشهد النصف الأول من العام نمواً قوياً في قطاعات السياحة، الصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فيما بلغ متوسط الزيادة في الإنفاق على الصحة 27%، والتعليم 23% خلال العشرة أشهر الماضية.
وأضاف الوزير أن الإنفاق على السلع التموينية بلغ 95 مليار جنيه بنمو سنوي 37%، بينما وصلت مخصصات الضمان الاجتماعي (تكافل وكرامة) إلى 30 مليار جنيه بزيادة 24%. كما تم تخصيص 11 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي 35%، و8 مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بنمو 128%، إضافة إلى توفير مخصصات بقيمة 15 مليار جنيه لدعم المصدرين.
من ناحية أخرى، انخفض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بقيمة 2 مليار دولار خلال العشرة أشهر الماضية، وبدأت ثقة المستثمرين الأجانب تعود مما ساعد في إطالة عمر الدين إلى 1.8 سنة في ديسمبر 2024. كما شهدت تحويلات المصريين بالخارج زيادة ملحوظة بلغت 26.4 مليار دولار بارتفاع 82.7% خلال الفترة من يوليو إلى مارس.
