المشاط: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بوابة واعدة لجذب الاستثمارات السنغافورية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل منصة استراتيجية واعدة لتعزيز الاستثمارات السنغافورية في مصر، لما تتيحه من فرص متنوعة في مجالات الصناعة والخدمات اللوجستية، مدعومة ببنية تحتية متطورة وموقع فريد يربط بين أسواق آسيا، وأفريقيا، وأوروبا.
جاء ذلك خلال لقائها بنائب رئيس الوزراء السنغافوري ووزير التجارة والصناعة، السيد جان كيم يونج، على هامش المشاركة في اجتماعات المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) المنعقدة في باريس، حيث ناقش الجانبان سبل توسيع نطاق التعاون الاقتصادي، لا سيما في ظل التحديات العالمية التي تواجه سلاسل التوريد والتجارة الدولية.
وخلال اللقاء، استعرضت المشاط التطورات الاقتصادية التي تشهدها مصر على صعيد البنية التحتية والتحول الرقمي في قطاع الموانئ، مشيرة إلى أن الاستثمارات الحكومية في قطاع النقل واللوجستيات على مدار السنوات الماضية عززت من قدرة مصر التنافسية كمركز إقليمي للتجارة والخدمات.
كما سلطت الوزيرة الضوء على التزام الدولة المصرية بسياسات إصلاح هيكلي تستهدف تنويع الاقتصاد، وتحفيز الاستثمارات الخاصة، موضحة أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز دور القطاع الخاص، الذي تجاوزت مساهمته في الاستثمارات العامة نسبة 50% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.
وأشارت إلى أن البيئة الاستثمارية في مصر باتت أكثر جذبًا للمستثمرين الأجانب، لا سيما في القطاعات الخمسة التي تركز فيها الاستثمارات السنغافورية حاليًا، وهي: الزراعة، الصناعات الغذائية، الخدمات اللوجستية، تصنيع البلاستيك، وتكنولوجيا المعلومات. وأكدت أن الحكومة المصرية حريصة على استقطاب المزيد من الشركات السنغافورية للعمل في قطاعات جديدة واعدة مثل التحول الأخضر، التصنيع، والتكنولوجيا الزراعية.
من جانبه، أعرب نائب رئيس الوزراء السنغافوري عن تقدير بلاده للشراكة طويلة الأمد مع مصر، مشيرًا إلى حرص سنغافورة على تعميق التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة في ضوء الفرص المشتركة في مجالات القيمة المضافة، والتحول الرقمي، وسلاسل الإمداد الإقليمية.
كما أبدى "جان كيم يونج" اهتمام سنغافورة بتوسيع الشراكة مع مصر في ضوء التحولات الجيوسياسية والتحديات المرتبطة بالنظام التجاري العالمي، مشيرًا إلى أهمية دعم جهود مصر في التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتعزيز أدوات التمويل المستدام، وهي مجالات تحتل أولوية في أجندة التعاون بين البلدين.
ويأتي هذا اللقاء في وقت تتزايد فيه أهمية التعاون بين الدول النامية والصاعدة لمواجهة التداعيات العالمية، وتوفير بيئات أكثر مرونة للنمو والاستثمار، حيث ترى مصر في العلاقات مع سنغافورة نموذجًا يمكن تعميمه في إطار التعاون جنوب-جنوب، القائم على تبادل المعرفة والخبرات والاستفادة من التجارب الرائدة.
