80 ميجاوات من الطاقة النظيفة خلال 3 سنوات.. تعريفة جديدة لتحفيز الاستثمار الأخضر
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، على مشروع قرار بشأن تعريفة التغذية الكهربائية لمشروعات توليد الطاقة من حمأة محطات معالجة الصرف الصحي أو من الغاز الحيوي المستخرج من المدافن الصحية الآمنة، في خطوة تستهدف تعزيز إنتاج الطاقة النظيفة وتحفيز الاستثمار في مشروعات الاستدامة البيئية.
وينص القرار على تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة المحطات بنظام حق الانتفاع لمدة أقصاها 25 عامًا، تبدأ من تاريخ التشغيل الفعلي، وذلك بعد استيفاء الاشتراطات الفنية والموافقات اللازمة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وبموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير البيئة.
شروط الاستثمار وضمانات السداد
تلتزم الشركات المنفذة بالحصول على التراخيص اللازمة وتحمل تكاليف الدراسات البيئية والفنية وأعمال الربط على الشبكة الكهربائية وصيانتها. كما تورد الطاقة المنتجة إلى شركات توزيع الكهرباء وفقًا لعقد شراء الطاقة، بسعر تغذية قدره 0.044 دولار لكل كيلووات ساعة، يتم سداده بالجنيه المصري وفق سعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ إصدار الفاتورة.
كما تضمن الشركة القابضة لكهرباء مصر التزام شركات التوزيع بسداد مقابل الطاقة، ويكون الحد الأقصى للقدرة المركبة لجميع المشروعات 80 ميجاوات خلال ثلاث سنوات، على أن يُعاد النظر في التعريفة حال الوصول لهذا الحد أو بعد انقضاء تلك المدة، أيهما أقرب.
آليات رقابة وتنظيم
ويمنح القرار جهاز تنظيم إدارة المخلفات الحق في الرقابة على أداء المحطات، بينما يتولى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وضع القواعد الفنية لربط المحطات بالشبكة. كما نص القرار على تشكيل لجنة وزارية مشتركة برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بهدف وضع الضوابط الفنية والمالية للتعاقدات وإجراء التقييمات الفنية للمشروعات.
