تراجع سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-6-2025 في البنك المركزي المصري بنهاية التعاملات
سجل سعر الدولار الأمريكي تراجعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، ليصل إلى 49.62 جنيه للشراء و49.75 جنيه للبيع وفقًا لأحدث بيانات البنك المركزي المصري، وسط مؤشرات متزايدة على دخول السوق النقدي المصري مرحلة استقرار نسبي، مدعومة بإصلاحات اقتصادية ومساندات خارجية قوية.
وعلى مستوى البنوك التجارية الكبرى، حافظ الدولار على سعر موحد بلغ 49.63 جنيه للشراء و49.73 جنيه للبيع في كل من البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، البنك التجاري الدولي (CIB)، وبنك الإسكندرية، وهو ما يعكس وجود تنسيق واضح في آليات التسعير داخل النظام المصرفي، على الأرجح تحت مظلة إدارة نقدية دقيقة من جانب البنك المركزي.
استقرار نسبي بعد ذروة تقلبات.. ما وراء التراجع؟
يأتي هذا التراجع النسبي في سعر الدولار بعد فترة من التقلبات الحادة التي شهدها السوق منذ بداية العام، نتيجة الضغوط الخارجية المتمثلة في أزمة سلاسل الإمداد، وتقلبات أسعار الفائدة العالمية، وزيادة كلفة الاقتراض الدولي. إلا أن التحول الحالي يُعزى إلى عدة متغيرات داخلية:
تعزيز الاحتياطي الأجنبي: تمكنت مصر من تأمين موارد تمويل جديدة، سواء عبر اتفاقيات استثمار أوروبية وخليجية، أو من خلال آلية التمويل المختلط ودعم ميزان المدفوعات من مؤسسات مالية دولية.
تنفيذ المرحلة الثانية من الإصلاحات الاقتصادية: تتقدم الحكومة المصرية بخطى متسارعة في تنفيذ بنود الإصلاحات الهيكلية، لا سيما المرتبطة بتقليص العجز، وتحفيز الإنتاج المحلي، وتحسين مناخ الاستثمار.
تنامي الثقة في العملة المحلية: تؤكد مصادر مصرفية أن هناك إشارات إيجابية على عودة التدفقات الدولارية من المستثمرين الأجانب في أدوات الدين الحكومية، إلى جانب ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بعد استقرار السوق.
السياسة النقدية ومخاوف التضخم العالمي
التراجع الأخير في سعر الدولار يتزامن مع مؤشرات من البنوك المركزية الكبرى، خصوصًا البنك المركزي الأوروبي، على التوجه نحو خفض أسعار الفائدة بعد تراجع معدلات التضخم إلى مستويات ما دون 2%، وهو ما من شأنه تقليل الضغط على الاقتصادات الناشئة ومنح متنفس للبنوك المركزية، ومنها البنك المركزي المصري، في إدارة أدواتها دون تشديد إضافي.
من جهة أخرى، يُراقب المستثمرون المحليون والعالميون اتجاهات سعر الفائدة في مصر، والذي يُعد أحد العوامل الحاسمة في تحديد جاذبية الجنيه، حيث ساهم تثبيت الفائدة مؤخرًا في تخفيف الضغوط على سوق الائتمان وتعزيز النمو، دون المساس بمستويات السيولة النقدية المطلوبة لمواجهة أي صدمات.
الآفاق المستقبلية.. تحسن تدريجي أم انتعاش حقيقي؟
رغم التراجع المحدود، فإن السوق لا يزال في مرحلة مراقبة دقيقة للتطورات الاقتصادية. ويرى محللون أن أي استقرار طويل الأمد في سعر الصرف يتطلب تحقيق اختراقات هيكلية في ملف الصادرات، وقطاع السياحة، والإنتاج الصناعي المحلي، وليس فقط الاعتماد على التدفقات المالية قصيرة الأجل.
ويُعد اتفاق مصر مع الاتحاد الأوروبي، والمزمع تفعيله خلال النصف الثاني من العام، أحد أبرز الركائز المنتظرة لتعزيز بيئة الاستثمار وزيادة المعروض من العملات الأجنبية، ما قد يدعم الجنيه أمام الدولار في الأجل المتوسط,
