الاستثمار السعودي في مصر يشهد زخمًا جديدًا.. طلبات لتخصيص أراضٍ ومشروعات قيد الدراسة
أكد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، أن القاهرة تلقت طلبات رسمية من عدد من المستثمرين السعوديين لتخصيص أراضٍ بغرض تنفيذ مشروعات استثمارية جديدة، ما يعكس تنامي شهية رؤوس الأموال الخليجية للاستثمار في السوق المصري رغم التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وأوضح هيبة أن هذه الطلبات جاءت في أعقاب منتدى الاستثمار المصري السعودي، الذي استعرضت فيه مصر حزمة متنوعة من الفرص الاستثمارية الاستراتيجية في قطاعات حيوية مثل الصناعة والطاقة المتجددة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية.
وأضاف أن بعض هذه الفرص بات محل دراسة فعلية من قبل مستثمرين سعوديين، إلى جانب عدد من الشركاء المحليين، ما يُعزز من فرص دخول استثمارات مشتركة قائمة على تكامل الخبرات والموارد.
وتشير هذه الخطوة إلى تحول ملحوظ في ديناميكيات التعاون الاقتصادي المصري السعودي، من مجرد التزامات تعاونية عامة إلى تحركات عملية على الأرض، قد تسهم في تخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات المصري، ودعم احتياطات النقد الأجنبي، فضلاً عن خلق وظائف وزيادة الناتج المحلي الإجمالي عبر استثمارات إنتاجية طويلة الأجل.
ويرى مراقبون أن تسريع وتيرة تخصيص الأراضي وتهيئة بيئة أعمال مرنة ومحفزة سيكون عاملاً حاسماً في ترجمة هذه النوايا الاستثمارية إلى مشروعات فعلية. كما أن هذه التحركات تأتي في توقيت دقيق تسعى فيه مصر لإعادة ضبط مسار اقتصادها عبر الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية المباشرة بدلاً من التمويل الخارجي قصير الأجل.
ويتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التفاعل بين دوائر الأعمال في البلدين، لا سيما بعد أن وضعت مصر خارطة استثمارية محدثة تستند إلى أولويات التنمية المستدامة، وتحفيز النمو في المناطق الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 ورؤية السعودية 2030.
