فرص واعدة للاستثمار في مصر.. قطاعات تسعى الدولة لجذب المستثمرين إليها
تسير مصر بخطى متسارعة لتعزيز مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة اقتصادية تنافسية تستقطب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، في إطار رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين جودة حياة المواطنين وفقا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد خلال لقاء سابق مع عدد من رجال الأعمال القطريين وممثلي كبرى الشركات القطرية، أن مصر تمثل فرصة واعدة للمستثمرين، لما تمتلكه من مقومات جاذبة في مقدمتها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، وتوافر الأيدي العاملة الماهرة بتكلفة تنافسية، وانخفاض أسعار الطاقة، إلى جانب شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بالأسواق العربية والأفريقية..
في هذا التقرير نرصد فرص واعدة للاستثمار في مصر وأبرز القطاعات التي تسعى الدولة لجذب المستثمرين إليها:
مقومات جذب الاستثمار في مصر
أكد الرئيس السيسي أن مصر تتمتع ببيئة آمنة ومستقرة، وهي من أهم العوامل المحفزة للاستثمار، مشيرًا إلى أن الاستقرار في البلاد لا يعود فقط إلى الإجراءات الأمنية، بل إلى وعي المجتمع وإدراكه لأهمية الحفاظ على الاستقرار الوطني، واستعرض الرئيس التطور الكبير الذي شهدته البنية التحتية في مصر خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى المدن الجديدة والذكية الجاري إنشاؤها، وتحديث منظومة النقل والموانئ، وتدشين مراكز لوجستية دولية متكاملة تسهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات.
وأوضح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة المصرية استثمرت خلال العقد الماضي نحو 550 مليار دولار لتطوير البنية الأساسية، بما يشمل إنشاء 7000 كيلومتر من الطرق، 24 مدينة جديدة، وتطوير الموانئ، بما يعزز تنافسية مصر على المستويين الإقليمي والدولي.
قطاعات واعدة تستهدف الدولة جذب الاستثمارات إليها
واستعرض الرئيس السيسي ووزير الاستثمار القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية التي تسعى الدولة لجذب الاستثمارات إليها، وهي:
الصناعة: خصوصًا الصناعات التحويلية، مع التركيز على توطين الصناعة وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يسهم في تحسين ميزان المدفوعات ودعم الصناعة الوطنية.
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: مع اهتمام خاص بمجالات الذكاء الاصطناعي وصناعة الهواتف المحمولة، حيث تسعى الدولة لتعزيز التحول الرقمي وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة.
الطاقة الجديدة والمتجددة: تعمل مصر على رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المنتجة بحلول عام 2030، مما يفتح آفاقًا واسعة للاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
الزراعة: جهزت الدولة ما بين 2 إلى 3 ملايين فدان للاستصلاح الزراعى، وهي منفتحة على الشراكة مع المستثمرين في هذا المجال الحيوي.
اللوجستيات: أنشأت مصر سبع محطات لوجستية للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، في ظل شبكة طرق وموانئ متطورة، ما يعزز من فرص الاستثمار في النقل والخدمات اللوجستية.
السياحة: تستهدف الدولة مضاعفة عدد الغرف السياحية وزيادة عدد السائحين من 16 إلى 30 مليون سنويًا، من خلال إنشاء منتجعات ومدن سياحية جديدة على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط.
الصحة والتعليم: من خلال جذب الاستثمارات لبناء مستشفيات وجامعات عالمية، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة ويخدم السوق المحلي والإقليمي.
إصلاحات اقتصادية وتشريعية داعمة للاستثمار
وأشار وزير الاستثمار إلى أن الحكومة تبنّت سياسات نقدية ومالية وتجارية تهدف إلى ضبط التضخم، وتعزيز الاستقرار، ودعم الصناعة الوطنية، وتبسيط الإجراءات للمستثمرين، كما تعمل الدولة على تفعيل الشباك الواحد، وتطبيق نظام الرخصة الذهبية، وتسهيل تحويل الأرباح للمستثمرين الأجانب، ما يسهم في تحسين بيئة الأعمال.
وأكد الوزير أن الحكومة تسعى لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي لتصل إلى 70% من حجم الأعمال، مع تعظيم دور الصندوق السيادي المصري في إدارة وتنمية الأصول، وإلغاء أي معاملة تفضيلية للجهات الحكومية في المجال الاقتصادي والاستثماري.
مصر بين أفضل 50 دولة في مؤشرات التجارة العالمية خلال ثلاث سنوات
وتسعى مصر لأن تكون من بين أفضل 50 دولة في مؤشرات التجارة العالمية خلال ثلاث سنوات، ومن أفضل 20 دولة بحلول عام 2030. كما تطمح إلى زيادة الصادرات لتتجاوز 145 مليار دولار بحلول عام 2030. وهي أهداف طموحة تؤكد مدى الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية في خلق اقتصاد أكثر تنوعًا وانفتاحًا.
