الجمعة 30 مايو 2025
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
اقتصاد مصر

توقعات متفاءلة لاقتصاد مصر.. كابوس الفايدة ينتهي بنهاية 2025

الخميس 29/مايو/2025 - 07:00 ص
الاقتصاد المصري
الاقتصاد المصري

يا ترى إيه اللي ممكن يخلي أسعار الفايدة في مصر تنزل من فوق 20% لمستويات ممكن توصل ل6%؟، هل فعلاً البنك المركزي ناوي يكمل في اتجاه تخفيض الفايدة؟، وإزاي ده هيأثر على القرض والأسعار وكمان الاستثمار، أو على الاقتصاد بشكل عام؟

دلوقتي في مؤشرات اقتصادية بتقول إن البنك المركزي المصري غالبا هيكمّل سياسة خفض أسعار الفايدة تدريجيل خلال الشهور الجاية، والتوقعات بتقول إننا ممكن نوصل ل6% بنهاية السنة ذي 2025.

والتوقعات قالت إننا فعلا ممكن نوصل لنسبة ال 6%، ولكن بشرط وهو إن الاقتصاد يفضل ماشي في الاتجاه اللي ماشي فيه دلوقتي، من غير أزمات مفاجئة، ومن غير تضخم عنيف أو ضغوط من بره تخلينا نرجع تاني نشد الفرامل.

بس خلينا نفهم الأول، يعني إيه البنك المركزي يقلل الفايدة؟

ببساطة كده، لما الفايدة تقل، القروض بتبقى أرخص، والشركات بتقدر تستلف وتشتغل أكتر، ومان المشاريع بتكبر والمصانع تنتج والناس تشتري، يعني باختصار عجلة الاقتصاد تتحرك أسرع، وده بالضبط اللي محتاجاه مصر دلوقتي، عايزين نمو وفرث عمل واقتصاد حقيقي مش بس شهادات استثمار بال 20%.

بس طبعا مش كل حاجة هتبقى وردي، وده لأن خفض الفايدة له مخاطره برضو، يعني لو نزلت بسرعة أو في وقت غلط، ممكن الجنيه يتأثر، وسوق الصرف يبقى فيه لخبطة، والأسعار تعلى تاني.

علشان كده، التوقعات بتقول إن البنك المركزي بيتحرك بحذر، وبيراقب السوق المحلي والعالمي أول بأول، خصوصا التضخم وأسعار الطاقة والغذاء العالمية.

لكن، اللي شجع البنك المركزي إنه يبدأ فعلاً يخفض الفايدة هو إن مؤشرات التضخم بدأت تتحسن، والأسعار بدأت تستقر، ودا خلاه يحس إن فيه مساحة يفتح فيها المجال للاستثمار والتمويل الرخيص، وده خبر حلو جدل للقطاعات المنتجة في البلد، خاصة القطاع الصناعي، الزراعي، الخدمي، لأن كلهم ممكن يستفيدوا لما الفايدة تنزل، لأن تكلفة التمويل بتقل، والمنافسة في التصدير تتحسن، والأسعار تبقى أرخص للمستهلكين.

وكمان، الدولة نفسها هتستفيد، لأن خدمة الدين يعني الفوايد اللي بتدفعها على القروض هتقل، وده هيخفف العبء عن الموازنة العامة.

بس خد بالك، التوقعات دي مش مضمونة 100%، يعني لو حصل أي ظرف عالمي، زي أزمة سياسية، أو ارتفاع مفاجئ في أسعار النفط أو القمح، فالبنك المركزي ممكن يغير رأيه بسرعة ويرجع يرفع الفايدة تاني علشان يسيطر على التضخم ويحمي الجنيه.

يعني باختصار، الموضوع مرهون باللي هيحصل في العالم كله، مش بس جوه مصر.

طيب أنت كمستثمر أو مواطن عادي، المفروض تعمل إيه؟

لو عندك قروض أو بتفكر تاخد قرض، الفترة الجاية ممكن تكون فرصة مناسبة، أما لو أنت مستثمر في شهادات فايدة ثابتة، فتابع القرارات الجاية، لأن العائد ممكن يقل تدريجيا، ولو بتخطط لمشروع فممكن الوقت يكون مناسب تبدأ تخطط، لأن تكلفة التمويل هتبدأ تهدى.

وفي النهاية، نقدر نقول إن مصر داخلة على مرحلة جديدة من السياسة النقدية، وهي محلة بتحاول توفق بين السيطرة على التضخم وتشجيع الاستثمار، بس يا ترى هتنجح؟ ولا هنرجع تاني نشوف التضخم بيجري؟، ده اللي هنشوفه في الشهور اللي جاية.