"المالية": تراجع العجز الكلي للموازنة إلى 6.5% من الناتج المحلي خلال 10 أشهر
أعلنت وزارة المالية اليوم الأربعاء عن تسجيل انخفاض ملموس في العجز الكلي للموازنة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو 2024 حتى أبريل 2025، ليصل إلى نحو 1.120 تريليون جنيه، وهو ما يعادل 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز بلغ 959.862 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
ويُعد هذا التراجع مؤشرًا هامًا على تحسن أوضاع المالية العامة للدولة، ويعكس تأثير السياسات المالية والاقتصادية التي اعتمدتها الحكومة، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي بدأته منذ عدة سنوات، والذي يستهدف تحقيق الاستدامة المالية والحد من العجز المتفاقم.
أسباب ومحددات الانخفاض:
تحسن الإيرادات العامة: شهدت الإيرادات الحكومية ارتفاعًا ملحوظًا نتيجة زيادة التحصيل الضريبي وتعزيز موارد الدولة، بالإضافة إلى تحسن الأداء الاقتصادي الذي أدى إلى توسع القاعدة الضريبية.
ضبط الإنفاق الحكومي: عملت الحكومة على ضبط النفقات العامة وتقليل أوجه الهدر، مع توجيه الإنفاق نحو القطاعات الإنتاجية والتنموية الحيوية، ما ساهم في تقليل العجز دون الإضرار بالبرامج الاجتماعية.
تحسن أداء القطاعات الاقتصادية: ساهم النمو في القطاعات الصناعية والخدمية والزراعية في رفع مستوى النشاط الاقتصادي العام، ما انعكس إيجابيًا على مؤشرات المالية العامة.
الأهمية الاقتصادية لهذا التراجع:
انخفاض العجز إلى 6.5% من الناتج المحلي يأتي في ظل تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد العالمي، من تضخم وارتفاع أسعار السلع والطاقة، وهو ما يؤكد قدرة مصر على مواجهة تلك التحديات من خلال سياسات مالية واقتصادية مدروسة.
كما يساهم هذا الانخفاض في تخفيف الضغوط على مديونية الدولة، وتحسين التصنيف الائتماني للبلاد، ما يفتح المجال أمام جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
التوقعات المستقبلية:
تواصل الحكومة جهودها في تنفيذ برنامجها الإصلاحي للعام المالي المقبل، مع توقعات بأن تستمر معدلات العجز في الانخفاض التدريجي خلال الفترة المقبلة، بهدف الوصول إلى معدلات أكثر استدامة خلال السنوات القادمة، مما يدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، ويعزز من قدرة الدولة على تمويل مشروعات التنمية الكبرى.
