وزيرا الاستثمار والتخطيط يبحثان مع السويد مشروعات تنموية واستثمارات مباشرة
بحث المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع السيد بنيامين دوسا، وزير التجارة الدولية والتعاون الإنمائي بمملكة السويد، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، وذلك في إطار الزيارة الرسمية للوزير السويدي إلى القاهرة.
وأكد الوزير حسن الخطيب أن العلاقات بين مصر والسويد استراتيجية وتاريخية، تقوم على التعاون المشترك لتحقيق المصالح المتبادلة للاقتصادين المصري والسويدي، مشيرًا إلى أهمية تكثيف الجهود بين الجانبين لزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح الخطيب أن مصر تمتلك فرصًا استثمارية متميزة أمام مجتمع الأعمال السويدي في العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، داعيًا إلى ضرورة التنسيق بين رجال الأعمال من الجانبين لاستكشاف هذه الفرص وتنفيذ مشروعات مشتركة تصب في مصلحة الشعبين.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تهيئة مناخ استثماري جاذب من خلال تنفيذ إصلاحات مالية ونقدية وتجارية شاملة، بما يسهم في تقديم تسهيلات أكبر للمستثمرين، وتعزيز انسيابية حركة التجارة الخارجية، مؤكدًا أن مصر تُعد محورًا استثماريًا وإنتاجيًا رئيسيًا في المنطقة وبوابة لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.
من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الدولة المصرية تُقدّر علاقاتها مع مملكة السويد، والتي تمتد لعقود من التعاون المثمر في مجالات متعددة منها التعليم، والبنية التحتية، والثقافة، إضافة إلى استثمارات الشركات السويدية في مصر.
وشددت المشاط على أهمية البناء على هذه العلاقات التاريخية في ضوء المتغيرات العالمية والتطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن الحكومة تسعى إلى تعزيز النمو وخلق فرص العمل، وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
ولفتت إلى أن انعقاد منتدى الأعمال المصري السويدي بمشاركة كبرى الشركات السويدية يعكس حجم الفرص المتاحة لتعميق التعاون الاقتصادي، موضحة أن الرؤية الوطنية للتنمية الاقتصادية ترتكز على أربعة محاور رئيسية: استدامة الاقتصاد الكلي، جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، دعم التصنيع المحلي، وتعزيز آليات التشغيل.
وأشارت المشاط إلى أن العلاقات الثنائية تشمل أيضًا تعاونًا تنمويًا مع صندوق التنمية السويدي (SwedFund) لتنفيذ عدد من المشروعات في مصر، مؤكدة أن وزارة التخطيط تعمل على التكامل بين الموارد المحلية والشراكات الدولية، لدفع استثمارات القطاع الخاص وتعظيم العائد التنموي، لا سيما من خلال أدوات ضمان الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
من جانبه، أكد الوزير السويدي بنيامين دوسا حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر باعتبارها أحد أهم الشركاء الاقتصاديين للسويد في المنطقة، موضحًا أن زيارته الحالية تهدف إلى استكشاف مزيد من فرص التعاون الثنائي على المستويين التجاري والاستثماري.
