قرارات مهمة للبنوك.. حقيقة زيادة ضريبة القيمة المضافة.. وتحرك جديد بملف الديون
رصدت بانكير، خلال الساعات الأخيرة، عدد من الملفات على الساحة المحلية والعالمية، التي تم نشرها عبر منصاتها المختلفة، والتي يأتي من أبرزها، قرارات مهمة للبنوك، حقيقة زيادة ضريبة القيمة المضافة، وتحرك جديد بملف الديون.
والبداية من القطاع المصرفي.. حيث قررت لجنة الأصول والخصوم ببنك مصر، خلال اجتماعها الأخير، إيقاف إصدار شهادات ادخار القمة الدولارية ذات العائد المدفوع مقدما بالجنيه المصري وخفض العائد على شهادات الادخار بالجنيه المصري بنسبة 1%، حيث تأتي هذه القرارات في إطار قرار البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار العائد على الإيداع والإقراض بمقدار 1%، وتسري تلك التعديلات اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025.
كما أجرى بنك مصر تعديلات على مجموعة من شهادات الادخار بالعملة المحلية وتخفيض العائد بمقدار 1% ومن ضمنها، شهادة القمة الثلاثية بالجنيه المصري ليصبح العائد 18.5%، وشهادات ابن مصر بالجنيه المصري.
وفى السياق ذاته صرّح محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، بأن لجنة الألكو بالبنك اجتمعت صباح اليوم لتعديل العائد على شهادات الادخار.
وقررت اللجنة ما يلي، تخفيض العائد على الشهادة البلاتينية ذات العائد الشهري بنسبة 1%، وتخفيض العائد على الشهادات البلاتينية لأجل 3 سنوات ذات العائد المتناقص بجميع دورياتها بنسبة 1%.
وأعلنت اللجنة عن إيقاف إصدار الشهادات الدولارية التي تمنح عائدًا بالجنيه المصري.
وتسري هذه التعديلات اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025، من خلال جميع فروع البنك وكافة تطبيقاته الإلكترونية.
وتأتي هذه القرارات في ضوء خفض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة الأساسية بنسبة 1% في اجتماعه الأخير.
ونروح لمجلس الوزراء.. حيث نفت الحكومة ما تردد من أنباء حول وجود نية زيادة ضريبة القيمة المضافة أو إلغاء الإعفاءات المقررة على السلع الأساسية، مؤكدةَ أن ما تم تداوله في هذا الشأن غير صحيح.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في مقطع فيديو نُشر عبر منصات مجلس الوزراء الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه لم يتم إصدار أي قوانين أو قرارات جديدة بشأن تعديل نسبة ضريبة القيمة المضافة، كما لا توجد نية للمساس بالسلع الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وأكد المركز أن الدولة ملتزمة بسياسة استقرار المنظومة الضريبية لضمان بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار، تساهم في تحفيز الاقتصاد الوطني وتحقيق معدلات نمو مستدامة، مشيرًا إلى أن الحكومة مستمرة في تقديم الدعم للممولين، وحماية الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، بما يعكس التزام الدولة بمبدأ العدالة الاجتماعية وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.
ونروح لخبر مهم وتحرك جديد فى ملف الديون.. حيث وقعت مصر ، وألمانيا ، شريحة جديدة من برنامج مبادلة الديون بقيمة 21 مليون يورو ما يعادل (1.2 مليار جنيه)، لتحسين إمدادات الطاقة المتجددة، وذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين البلدين.
كما وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ويورجن شولتس، السفير الألماني لدى مصر، بقيمة 118 مليو يورو ما يعادل (6.7 مليار جنيه). جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
ويتضمن اتفاق التعاون المالي، عددًا من المجالات من بينها اتفاق الدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، والذي تستفيد منه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بقيمة 32 مليون يورو في صورة منحة، بهدف دعم إنشاء 25 مركزاً مصرياً للتميز (مراكز اختصاص ومدارس للتكنولوجيا التطبيقية) من خلال إنشاء ما يقرب من ثلاثة مراكز للتميز مع التركيز القطاعي.
واخر خبر من وزارة التموين.. وفي خطوة تهدف إلى طمأنة المواطنين وضمان سلامة السلع الغذائية المستوردة، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الدواجن الواردة من البرازيل آمنة تماماً ولا تشكل أي خطر صحي على المستهلكين.
وقال الدكتور علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية خلال مؤتمر صحفي بوزارة التموين ، أن جميع الشحنات تخضع لفحوصات دقيقة وإجراءات رقابية مشددة قبل دخولها إلى السوق المحلي من جانب هيئة سلامة الغذاء.
وأوضح ناجي أن التقارير الواردة من الجهات الرقابية تفيد بعدم وجود أي تأثير لإنفلونزا الطيور على المزارع المصدّرة للدواجن في البرازيل، ما يضمن استمرارية الاستيراد دون أي مخاوف صحية.
وأضاف أن الوزارة لا تعتمد فقط على الاستيراد، بل تعمل بالتوازي على تعزيز التوريد المحلي من خلال التعاقد مع عدد من المنتجين المحليين لتأمين احتياجات السوق من الدواجن الكاملة وأجزائها، بما يسهم في تحقيق توازن في الأسعار وضمان وفرة المنتجات.
